فمعناه مستقر عليه متمكن منه مستعل ، ولما علمنا أن زيدا جرم من الاجرام والسرير كذلك تحقق لنا أن الفوقية في حقه واستقراره فوق السرير يوجب مماسته له ، وتحيزه في جهة من جهاته ، وغير ذلك من الاوصاف التي توجب استقرار جرم على جرم ، واما المولى جل جلاله فماهية ذاته غير مدركة لاحد من الخلق فكيف يقال بأن استقراره فوق العرش يوجب مماسته له وتحيزه في جهة لان ذلك استقرار الجسم ، وأما استقرار من ليس بجسم فلا نحكم بأنه يوجب كذا وكذا حتى نعلم ماهيته والماهية غير معلومة ، فنثبت له استقرارا حقيقيا فوق كل عرشه ، لانه أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم على وجه يليق بذاته ، ويقتضيه كمال صفاته ، وكذلك يقولون في النزول ونظائره .
( قال ) وقد بالغ ابن القيم عفى الله تعالى عنه ورحمه في الرد على أئمتنا الاشعرية في مثل هذا وأتى بعبارة سوء ، حتى قال : لام الاشعرية كنون اليهودية ، ولقد أساء سامحه الله تعالى في الخطاب ، وتنكب بمحض العصبية عن الصواب ، لأن الاشعرية لم يجحدوا استوى ، بل به يقرؤن والى الله عز وجل يتقربون ، ولكن بعضهم أول المعنى لما رأى الظاهر منه محالا على الله تعالى ، فقال معنى استوى استولی لورود اللفظين معا في لغة العرب ، وأمثال هذه التعصبات الفاسدة هي التي أوقعت الفريقين فيما وقعوا فيه ، والا فالكل على هدى ان شاء الله تعالى ، لأن المفوض مسلم لمراد الله تعالى تارك لما لم يكلف بعلمه ، والمتأول متبع لما علم صحته وثبوته من الكتاب والسنة حامل عليه مالم يتضح معناه حتى تكون العقيدة كلها على نسق واحـــــــد ، ولا يسوغ الى فهم القاصر معنى لا يليق بالرب فيثبته له ، فالتأويل لاجل هذا حسن حراسة عن اعتقاد مالا يجوز اعتقاده ، فاذا سمع قاصر الفهم استوى لم يتبادر الى فهمه الا المعنى المستحيل ، فاذا سمع قول العالم معناه استولى عليه بالقهر والغلبة زالت تلك الشبهة من قلبه ، وهذا الذي أولنا به الاستواء وان لم يكن هو مراد الله | تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو لاشك معنى ثابت لله متصف به لاينافي ماهو معناه عند الله تعالى ، فلا كبير ضرر في ذلك ولا تحكم ، اذ لم نقل ليس له معنى الا هذا ، بل نقول يحتمل أن يكون معناه هذا وهذا صدق ، لأنه محتمل كما لا يخفى . ( وقال أيضا ( ولقد اطلعت على رسالة الشيخ ابن تيمية وهي معتبرة عند الحنابلة وطالعتها كلها فلم أر فيها شيئا مما ينبذ ويرمى به في العقائد سوى ماذكرنا من تشديده في رد التأويل ، وتمسكه بالظواهر مع التفويض والمبالغة في التنزيه
- ١٠١ -
الجزء 02 — ص ١٠١