مقاصده على سبيل الاجمال دون التفصيل ، فأقول : -
الكلام على مقالته هذه من وجوه : -
صرح
( الوجه الأول ( ان نسبة دعوى الاجتهاد الى الوهابية ـ وهم على زعمه من كان موافقا للشيخ محمد بن عبد الوهاب في الاعتقاد - افتراء وكذب وبهتان عليهم ، فان أهل نجد كلهم على مذهب الامام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ، مقلدون له في فروع الاحكام ، وموافقون له في أصول الدين وعقائده ، وقد الشيخ محمد بذلك في كثير من رسائله ، وهو لم يدع الاجتهاد ، ولا دعا أحدا من الناس الى تقليده ، بل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، فنسبة أهل نجد ومن يتبع السنن النبوية الى الشيخ وعدهم فرقة من فرق المسلمين غير فرقة أهل السنة : ظلم وعدوان وزور وبهتان ، وأعجب من ذلك أن النسبة الى الشيخ ينبغي أن تكون المحمدية ، وأما عبد الوهاب فهو أبو الشيخ محمد ، والموافقة في العقائد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر انما كان للشيخ نفسه لا لأبيه ، فاطلاق الوهابية على تلامذة الشيخ وموافقيه اما جهل ظاهر ، وأما تنابز بالالقاب ، وكلا الوجهين لا يخفي
حاله
( الوجه الثاني ( الكلام على باب الاجتهاد مفروغ منه ، فقد أطنب الكلام عليه الاصوليون لاسيما في كتاب الموافقات ، ومع ذلك فلا بد من ذكر شيء مما يتعلق به على سبيل الاختصار ، قالوا : الاجتهاد استفراغ الوسع لتحصيل ظن الحكم من فقيه وهو المجتهد المطلق ، وشرطه تكليف ، لا عدالة الا لقبول قوله . وملكة : وهي العقل يدرك بها المطلوب مطلقا أو في تلك الواقعة لتجزي الاجتهاد وفقه النفس أي شدة القهم بالطبع لمقاصد الكلام ، حتى يكون له قدرة على استخراج أحكام الفقه أدلتها ، وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق ، والترتيب والتصحيح والافساد ، فان ذلك ملاك صنعة الفقه ، ومن اتصف بالبلادة والعجز عن التصرف لم يكن من أهل الاجتهاد ، ويشترط أيضا توسط درجته عربية وأصولا ، وعلمه
من
بآيات الاحكام وأحاديثها ، وخبرته بمواقع الاجماع ، والناسخ والمنسوخ والمتواتر والآحاد ، وأسباب النزول ، وحال الرواة والمتون ، ويكفيه تقليد الحفاظ وأئمة علم الكلام، وندب له البحث عن المعارض ، ودون المجتهد المطلق مجتهد المذهب بأن يخرج ما يبديه على نصوص امامه، ودونه مجتهد الفتيا بأن يتبحر ويتمكن من
،
الجزء 01 — ص ٦٠