واخترمته المنية ، ووجد عليه والده أعظم وجد حتى لحقه بعد مدة جزئية ، وقد كنت كتبت له أعزيه بهذه الفاجعة المؤلمة ، وهذه الحادثة الملمة ، فأجابني بقوله : بالله المستعان وعليه التكلان ، وبه أستعين ، وهو في كل شدة نعم المعين ،
المصاب،
،
لا ملجأ الا اليه ، ولا معول الا عليه ، وله الحمد على كل حال ، واليه المرجع والمآل . لقد صرت للحوادث غرضا منصوبا ، وللنوائب جملا ركوبا ، تتنصل في ماضيات نصالها ، وتحمل علي مثقلات أحمالها ، فلله قلبي . قلبي ما . ما أصبره وأقساه ، وجسمي ما أصلبه وأقواه ، فلو كان قلبي حديدا لذاب ، أو كان وجودي صخرا لتصدع من عظم ولعمري لقد فل المنون شباتي ، وأفسد علي حياتي ، وأثكلني لذاتي ، فما هو الا قمص الصبر أتدرعها ، وغصص الموت أتجرعها ، وتأبى زفرات الحزن الا تصعدا ، وجمرات الوجد الا توقدا ، ولكن ما الحيلة وقد حل البلاء ، وفرض العزاء ، وكتب الرضاء والتسليم ، عند حلول الامر الجسيم ، فلا تسخط لقدر الله وهو عدل ، ولا تكره لقضائه وهو فصل ، فانا لله وانا اليه راجعون ، تسليما لما أمضاه ، ورضى بما قضاه ، ولقد تشرفت بكتابكم الشريف ، فتناولته بكف التكريم ، وأنامل التبجيل والتعظيم ، وفضضته من خط تسكب منه العبرات ، ولفظ تتجاذب من خلاله الحسرات يشهد بمشاركة مولاي أطال الله تعالى بقاءه في هذه المصيبة مشاركة من لا يتميز عنه في محنه ولا منحه وسروره وحزنه ، فأبقاك الله للعلم تعمر مدارسه ، وتجدد دارسه ، وللاخوان تكون لهم عونا في حوادث الزمان ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الآخر سنة ست عشرة وثلاثمائة وألف للهجرة، الداعي مفتي البصرة أحمد
في (٥) ربيع ابن عبد الحميد الشاوي . وقد توفي أيضا في البصرة ودفن في مقبرة الزبير رضي الله عنه . وقد بقي أفاضل كثيرون ممن قرظ ( جلاء العينين ) وأثنى عليه بما هو مطبوع مع الكتاب وبما ورد بعد الطبع ، ولو استقصينا جميع ذلك مع تراجم المقرظين لاحتمل أن يكون سفرا كبيرا ، وما ذكرناه كاف في المقصود ، وهو ابطال قول النبهاني المخذول في شأن كتاب ) جلاء العينين ) وتبين أنه كذب وافترى فيما ذكره في كتابه . وأما قوله : فيجب أن يعاملوه معاملة الكتب المخالفة لمذهبهم الخ ، فقد ذكرنا سابقا أن ما اشتمل عليه ) جلاء العينين ) هو عين مذهب الأئمة سواء كان في الاصول أم في الفروع ، وقد ذكرنا نصوصهم في مسألة العلو وغير ذلك بما لا مزيد عليه ، وأما قوله: و ترجيحه كثيرا مما يخالف عقائد جمهور المسلمين أهل السنة والجماعة الخ فهذا دليل
6
الجزء 02 — ص ٦٢