من المت ، الا أنه عليه الصلاة والسلام قصد أن يعادل بلفظ مأزورات لفظ مأجورات وأن يوازن بلفظ لامة لفظتي تامة وهامة ، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : ( من حفنا أو رفنا فليقتصر ) أي من خدمنا أو أطعمنا ، وكان الاصل أتحفنا ، فاتبع حفنا رفنا . ويروى في قضايا على أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية اثلاثا وتفسيره أن ثلاث جوار ركبت احداهن الاخرى فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة ووقصت فقضى للتي وقصت أي اندق عنقها بثلثي الديــة علــى صاحبتيها ، وأسقط الثلث باشتراك فعلها فيما أفضى الى وقصها ، والواقصة هنا بمعنى الموقوصة ، وأنشد الفراء في هذا النوع :
ناك أخبية ولاج أبوبة يخلط بالجد منه البر واللينا فجمع الباب على أبوبة ليزاوج لفظة أخبية ، انتهى ما نقل عن الحريري . ( وفي الخلاصة )
وفي اضطرار وتناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف ( وفي الكافية )
ولاضطرار وتناسب صرف ما يستحق حكم غير المنصرف ورأى أهل الكوفة الاخفش في اجازة العكس اضطرارا يقتفي وبعضهم أجازه اختيارا وليس بدعا فدع الانكــــــــــــارا و مثل الشراح للمصروف للتناسب سلاسلا وأغلالا وسعيرا ، قواريرا قواريرا ، على قراءة نافع والكسائي ، ولا يغوثا ويعوقا ونسرا على قراءة الاعمش وابن مهران وقسموا التناسب الى قسمين : تناسب لكلمات منصرفة انضم اليها غير منصرف نحو سلاسلا وأغلالا ، وتناسب لرؤوس الآي كقوارير الاول فانه رأس آية ، فنون ليناسب بقية رؤوس الآي في التنوين أو بدله وهو الالف في الوقف ، واما قوارير الثاني فنون ليشاكل قوارير الأول ، والفرق في ذلك بين الضرورة والتناسب ان الصرف واجب في الضرورة وجائز في التناسب ، وقد علمت أن التناسب غير التشاكل للازدواج ، هذا ما كتبته من مسائل كتاب الضرائر ، وبه علم أن اسم ( الصارم المنكي في الرد على السبكي ) بعد الميم نون كما هو المتواتر عن المصنف وهو الصواب ، غير أن النبهاني قد تعود على التحريف والتبديل ، فاراد أن يحرف الاسماء كما حرف نصوص القرآن والسنة الغراء ، وقد فضحه الله تعالى بالجهل في سائر الأقطار والانحاء ، والحمد لله الذي نصرنا على الاعداء
( الوجه الرابع ) أن التسمية بالصارم المبكي بباء بعد الميم تسمية لا معنى لها
-
- ٤٣ -
الجزء 02 — ص ٤٣