غاية الأماني في الرد على النبهاني — الصفحة ٥٥٤

• ليحصل الخطأ في الاسم والمسمى جميعا ، والدليل على جواز هذا الاحتمال أن خطاه في المسمى وهو نفس الكتاب أفحش وأظهر من خطئه في الاسم ، ولكني تبعت بتسميته بالمبكى ( كشف الظنون ) وهو الصواب والله أعلم ( هذا كله كلام النبهاني ) وسبحان من أنطقه بكل باطل ، وأظهر حاله للعالمين وأنه من كل خير عاطل ، وكشف حقيقته لأولي الفضائل ، وأبان افلاسه من كل العلوم فلم يبق في جهله قول لقائل ، صغار الطلبة يعلمون ماخفي على هذا الجاهل ، والمبتدئون في العربية لم يخف عليهم ماخفي على النبهاني الغافل ، ولا بد من الكلام على هذيانه والتنبيه على خطئه فنقول : ( الجواب ) عن اعتراضه من وجوه : ( الوجه الاول ( أن العلم كما حققه علماء الوضع من قسم الموضوع بالوضع الخاص لموضوع له كذلك والمقصود من الوضع تعيين المسمى بحيث لا يشاركه غيره في هذا الوضع ، فلا ترد الاعلام المشتركة لأن كلا منها لا يشاركه آخر في الوضع له ، فاذا كان الغرض تعيين المسمى وتمييزه عما عداه حصل بكل لفظ طابق الاصول أم لا ، فاذا سمي شخص باسم ليس له في اللغة العربية نظير ولا معنى جاز ، وعليه انقسام العلم الى قسمين : منقول : ومرتجل ، كما في الخلاصة : ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وادد فما هذى به النبهاني ساقط من أصله ، ولا يحتاج بیان خطئه الى جواب آخر، ولكنا نزيد المقام وضوحا تتميما للفائدة . ( الوجه الثاني ( أن العلم المنقول لا يبقى منه المعنى الاصلي بعد وضعه علما ، ولذلك جعلوا عبد الله علما مفردا ، وهو مالا يدل جزؤه على جزء معناه ، ولو بقي على معناه الاصلي لعد مركبا اضافيا ، فان جزء اللفظ يدل على جزء المعنى الاضافي ، وما نحن فيه من هذا القبيل فانه بعد وضعه اسما للكتاب خرج عن كونه مركبا تقييدا وصار من قسم المفردات ، فلا يلاحظ في الجزء منه دلالة على المعنى حال العلمية ، ولم يقصد المعنى الأصلي الا لاجل الكناية كما ذكروه في أبي جهل وأبي لهب على ما فصل في كتب المعاني ، وكذلك الالقاب المشعرة بمدح أو ذم ، وهكذا الاسماء المنقولة عن صفات وأفعال لا يراد منها بعد العلمية معانيها الاصلية ، نعم قد تدخل اللام على بعض الاعلام المنقولة عن المشتقات للمح الصفة كالفضل والحارث والنعمان ونحو ذلك ، فبطل كلام المعترض . - ٤١ - - 1
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.