غاية الأماني في الرد على النبهاني — الصفحة ٤٣٠

خزيمة ، والسنة لعبد الله بن أحمد ، ومنهاج السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية ، وغيرهم . فما قاله النبهاني ان في كتب ابن تيمية التي ذكرها حكما على أهل السنة والجماعة بالتكفير والاشراك : كذب ظاهر ، وبهت جلي ، ماقيل ولا صدر فضلا عن کونه عرف واشتهر ، وآحاد العامة فضلا عن الخاصة لا يخفى عليهم أن الشيخ وأصحابه كانوا من أكابر أهل السنة والجماعة ، وأنهم تصدوا للرد على المبطلين والمشركين ، من اليهود والنصارى ، والصابئة والفلاسفة ، وعباد القبور والمشائخ ، ولم يكفروا غير هذه الطوائف ومن ضاهاهم ، كغلاة الجهمية ، والقدرية ، والرافضة هذا يعرفه كثير من العوام . فما قاله النبهاني من أن الشيخ ابن تيمية رد في كتابه منهاج السنة وكتاب العقل والنقل على أهل السنة لا أصل له ، بل انه رد على الغلاة من عبدة القبور ، وتسمية هؤلاء أهل سنة وجماعة جهل عظيم بحدود ما أنزل الله على رســــــــوله ، وقلب للمسميات الشرعية وما يراد من الاسلام والايمان ، والشرك والكفر ، قال تعالى : (الأعرابُ أَشدُّ كُفر و نفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدودَ ما أنزلَ اللَّهُ على رسوله) والنبهاني وأمثاله أجدر من أولئك بالجهل وعدم العلم بالحدود الغربة الاسلام - وبعد العهد بآثار النبوة ، كما أفاده العلامة الشيخ عبد اللطيف في منهاجه . وظن النبهاني أن دعاء غير الله والعمل بغير الشريعة الاحمدية والقول بالحلول والاتحاد لا يخرجه عن جادة الحق مع الاتيان بالشهادتين ، مع أنه لا يشترط في ذلك أن يكفر المكلف بجميع ماجاء به الرسول ، بل يكفي في الكفر والردة ـ والعياذ بالله تعالى ـ أن يأتي بما يوجب ذلك ولو في بعض الاصول ، وهذا ذكره الفقهاء من كل مذهب ، وهو من عجيب جهل النبهاني وأمثاله من الغلاة ، لانه يعرفه المبتدئون في الفقه والعلم ، ومن أراد الوقوف على جزئيات وفروع في الكفر والردة فعليه بما صنف في ذلك ، كالاعلام لابن حجر ، وما عقده الفقهاء من أهل كل مذهب في بـــاب حكم المرتد . ) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الرسالة السنية ) لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قال : فاذا كان عهد النبي (1) التوبة : ۹۷ 6 - -
الجزء 01 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.