صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء ثبت بالنصوص الدالة على ذلك ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( أنا سيد ولد آدم ولا فخر ) وقوله : ( آتي باب الجنة فاستفتـ فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد ، فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لاحد قبلك ) وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الانبياء كلهم ، فكان أحقهم بقوله تعالى : تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ مِنْهم مِنْهم مَن كلم الله ورفع
(
بَعْضَهم دَرَجَات )
(۱)
الى غير ذلك من الدلائل ، والانبياء كلهم يأتيه الوحي من الله لاسيما محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا الى غيره ، فلم تحتج شريعته لا الى نبي سابق ولا الى لاحق ، بخلاف غيره ، فان المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة ، وشريعة التوراة جاء المسيح بتكميلها ، ولهذا كان النصارى محتاجين الى النبوة المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور ، وتمام الأربع والعشرين نبوة ، وكان الامم قبلنا محتاجين الى المحدثين ، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فان الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه لا الى نبي ولا الى محدث جمع له من الفضائل والمعارف والاعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الانبياء ، فكان ما فضله الله به من الله بما أنزل الله وأرسله اليه ـ لابتوسط بشر ، وهذا بخلاف الاولياء فان كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا الا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، فكل ما حصل له من الهدى ودين الحق بتوسط محمد صلى الله عليه وسلم ، وكذلك من بلغته رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله الا اذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسله اليه ، ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق الى الله لا يحتاج فيه الى محمد فهو كافر ملحد ، واذا قال : أنا محتاج الى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون الباطن ، أو في الشريعة دون علم الحقيقة : فهو أشر من اليهود والنصارى الذين قالوا ان محمدا رسول الى الاميين دون أهل الكتاب ، فان أولئك آمنوا ببعض ماجاء به وكفروا ببعض ، فكانوا كفارا بذلك ، وكذلك هذا الذي يقول ان محمدا بعث بعلم الظاهر دون الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض ، وهذا كافر أكفر من أولئك ، لأن علم الباطن الذي هو علم ايمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الايمان الباطنة ، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الاسلام الظاهرة ، فاذا ادعى المدعي أن محمدا انما
(1) البقرة : ٢٥٣
علم
هذه
-
ن ۳۹۱ .
-
الجزء 01 — ص ٣٩١