غاية الأماني في الرد على النبهاني — الصفحة ٣٦٨

( والحاصل ) أن كل ما أحدث ينظر في سببه فان كان لداعي الحاجة بعد أن لم يكن ـ كنظم الدلائل لرد الشبه التي لم تكن في عصر الصحابة ، أو كان وقد تـــرك لعارض زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم كجمع القرآن ، فان المانع منه كــــون الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء وقد زال - كان حسنا ، وإلا فاحداثه بصرف العبادات البدنية القولية والفعلية تغيير لدين الله تعالى ، مثلا الأذان في الجمعة سنة وقبل صلاة العيد بدعة ، ومع ذلك فانه يدخل في عموم قوله تعالى : ( واذكروا الله ! ذكراً كثيراً ) (۱) وقوله تعالى : ( وَمَنْ أحسن قولاً تمن دعى إلى الله (٢) فيقول قائل : هذا زيادة عمل صالح لايضر ، لأنه يقال له هكذا تتغير شرائع الرسل ، فان الزيادة لو جازت لجاز أن يصلي الفجر أربعا والظهر ستا ، ويقال هذا عمل صالح زيادته لاتضر ، لكن أهل السنة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفعل والترك ، فان الله تعالى قد بين لنا الشرائع وأتم لنا الدين ، فهذا هو من غير زيادة أو نقص ، فالزيادة عليه كالنقصان ، فنعبده بما شرع ، ولا نعبده بالبدع ، فعقولنا عن مثل ذلك قاصرة ، و آراؤنا اذا كاسدة خاسرة ، والعقول لاتهتدي الى الاسرار الالهية ، فيما شرعه من الاحكام الدينية ، أو ماترى كيف نوديت الى الصلاة دائما ، ونهيت عنها في الاوقات الخمسة ، وذلك ينتهي الى قدر ثلث النهار ، فينبغي لك أن تكون حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وأعمالهم فهم السواد الاعظم ، ومنهم يعرف الحسن من القبيح ، والمرجوح من الرجيح ، واذا وقع أمر ينظر فيه الى قواعد المجتهدين الذين السلف لمن خلف ، فان وافق أصولهم قبله المتبع بقلبه ، والا فلينبذه وراء ظهره وليتبصر في جلية أمره ، ولا تغرنك عوائد الناس فانها السموم القاتلة والداء العضال، وعين المشاقة المؤدية الى الضلال ، وقد كان هشام بن عروة يقول : لاتسألوا الناس اليوم عما أحدثوه فانهم قد أعدوا له جوابا ، لكن سلوهم عن قد أعدوا له جوابا ، لكن سلوهم عن السنة فأنهم لا يعرفونها واخرج أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه ، قال : كل عبادة لم تفعلها الصحابة فلا تفعلوها ، وأخرج البيهقي أن ابن عباس قال أبغض الأمور الى الله تعالى البدع ( فمن البدع السيئة ) ماخالفت شيئا من ذلك صريحا أو التزاما ، وقد تنتهي الى ما يوجب التحريم تارة والكراهة أخرى ، والى ما يظن أنه طاعة وقربة . فمن الاول الانتماء الى جماعة يزعمون التصوف ويخالفون ماكان عليه مشائخ (1) الاحزاب : ٤١ (٢) فصلت : ٣٣ ٣٦٧
الجزء 01 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.