غاية الأماني في الرد على النبهاني — الصفحة ٣٦٤

( وأما ثالثا ) فان قوله ان الاضرار التي ترتبت على أقوال ابن تيمية من فرقته الوهابية الخ ليس له محصل ولا حاصل ، فنحن نطالبه ببيان تلك الاضرار التي ادعاها أنها ترتبت على أقوال ابن تيمية ، مع أن أقواله هي عن الكتاب والسنة ، وما يترتب على الكتاب والسنة يترتب على الاقوال المأخوذة عنها ، والله سبحانه هو الذي أمر بجهاد المشركين ومحوهم من الارض أفيقال أن ذلك من المضار وفي الكتاب والسنة من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو معلوم لدى كل ذي بصر ، ، أفيقال ان ما يترتب على ذلك هو ضرر والكتاب والسنة أوجبا ازالة البدع والاهواء وابطالها وان أضر بأهلها ؟ أفيقال : ان ما يترتب على ذلك يعد من الضرر ؟ والكتاب والسنة نهيا عن جميع الكبائر والمحرمات المفصلة في غير هذا الموضع فهل نوحظ ما يترتب على ذلك من الضرر على من يتعاطاه ؟ فقول النبهاني هذا ساقط ليس له وجه . ( وأما رابعا ) فان الذين أطلق عليهم اسم الوهابية - اطلاقا غلطا - هم أهل نجدوهم حنابلة من خيار أهل السنة ، وهم من أتباع الامام أحمد في الفروع لا من أتباع ابن تيمية ، وأما في العقائد والاصول فهم ليسوا بمقلدين لأحد فيها ، وهم لم يبتدعوا شيئا في الدين يكونون به فرقة أخرى ، ولم يتخذوا مع الله آلهة أخرى كما اتخذه الغلاة • ( وأما خامسا ) فأي مضار ترتبت على موافقي ابن تيمية وهم الذين فعلـــــــوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، وامتثلوا أمره في الطاعة لولي الامر ، ويعتقدون أن مخالفته من خصال الجاهلية ، ففي شرح المسائل : أن مخالفة المسائل : أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة ، وبعضهم يجعله دينا ، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وأمرهم بالصبر على جور الولاة ، والسمع والطاعة والنصيحة لهم ، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد ، وهذه الثلاث هي التي ورد فيها ما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يرضى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ) وروى البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كره من أميره شيئا فليصبر فانه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية ) وروى أيضا عن جنادة ابن أبي أمية قال : دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض ، فقلنا : أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة ، في منشطنا - ٣٦٣
الجزء 01 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.