) قال النبهاني ) ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني ، وذكر من فضله وغزارة
علمه ماهو غني عن البيان ، ونقل عنه عبارة ذكرها في فتح الباري عند الكلام على حديث لا تشد الرحال الخ ، وهي قوله في مسألة مسألة تحريم شد الرحل والسفر الى زيارة القبور : وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية الخ ، ثم نقل عنه ماقاله في تقريظه على كتاب ( الرد الوافر ) مما ليس فيه مطعن ولا مغمز لثالب .
( جوابه ) أن الحافظ ابن حجر العسقلاني موالاته ومحبته للشيخ ابن تيمية مما لا ينكره الا جاهل ، وقد تلقى العلم عن تلامذة الشيخ وأصحابه وانتفع بكتبه وقرأ كثيرا منها درسا ، وهذا هو اللائق به وبأمثاله من أهل الفضل والعلم ، وقد قيل : انما يعرف ذا الفضل ذووه . والعبارة التي نقلها النبهاني عنه وهي قوله عن منعه من سفر الزيارة : وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية الخ أي طعن فيهــــا وقدح في عدالة ابن تيمية ؟ ومن المعلوم ما كان من الردود على كل من الأئمة ، ولم يخل ذلك بشرفهم ولا خفض من منزلتهم ، وقد قال غير واحد من أهل العلم : ان مسألة التزوج بالبنت من الزنا من أبشع المسائل المنقولة عن الشافعي ، وأن مسألة تزوج المغربي بالمشرقي أو بالعكس ثم ولدت الزوجة ولدا يلحق بالاب وان لم يجتمع الزوجان قط من أبشع المسائل المنقولة عن أبي حنيفة ، وان جواز التيمم بالثلج من أبشع المسائل المنقولة عن الامام مالك ، وهكذا الى مالا يسعه المقام ، وأي امام من الأئمة لم ينسب اليه أقوال شاذة ؟! هذا اذا قلنا أن مسألة المنع من سفر الزيارة من الشواذ مع أن الأمر ليس كما ذكروا ، كيف والادلة القطعية قائمة على ماقاله ؟ وقد سبقه اليه الأئمة المقتدى بهم وقد سبق بيان ذلك مفصلا فيما نقلناه عن الشيخ من الكتابين ، وما نقله النبهانى من كلام الحافظ العسقلاني على ( الرد الوافر ) هو رد عليه ، لأنه ليس فيه إلا الثناء والمدح ، وتبرئته عما يوجب اللوم والقدح ، ولم ينقل العبارة بعينها لأن ذلك مناقض لغرضه الفاسد ، ومخالف لما يرومه من التلبيس والتدليس قاتله الله ما أجهله ، وها نحن ننقلها بنصها ليتبين ما ذكرناه أنه كان من أخلص الناس مودة لشيخ الاسلام :
قال العلامة المحدث السيد صفي الدين الحنفي البخاري نزيل نابلس عليه الرحمه في كتابه ( القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي ) صورة تقريظ للامام الحافظ في عصره بل حافظ الدنيا العلامة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قدس الله سره على الرد الوافر ) لابن ناصر
-
٣٤٨
-
الجزء 01 — ص ٣٤٨