في زيارة خير الانام ( فوجدت كتابه مشتملا على تصحيح الاحاديث الضعيفة والموضوعة ، وتقوية الآثار الواهية والمكذوبة ، وعلى تضعيف الاحاديث الصحيحة الثابتة ، والآثار القوية المقبولة وتحريفها عن مواضعها ، وصرفها عن ظاهرها ، بالتأويلات المستنكرة المردودة .
ثم أخذ يصف المؤلف ويترجم أحواله فقال : ورأيت مؤلف هذا الكتاب المذكور رجلا مماريا معجبا برأيه ، متبعا لهواه ، ذاهبا في كثير مما يعتقده الى الاقوال الشاذة والآراء الساقطة ، صار في أشياء مما يعتمده الى الشبه المخيلة ، والحجج الداحضة وربما خرق الاجماع في مواضع لم يسبق اليها ، ولم يوافقه أحد من الأئمة عليها ، وهو في الجملة لون غريب وبناء عجيب ، تارة يسلك فيما ينصره ويقويه مسلك المجتهدين فيكون مخطئا في ذلك الاجتهاد ، ومرة يزعم فيما يقوله ويدعيه أنه من جملة المقلدين فيكون من قلده مخطئا في ذلك الاعتقاد ، نسأل الله سبحانه أن يلهمنا رشدنا ويرزقنا الهداية والسداد ، هذا مع أنه ان ذكر حديثا مرفوعا أو أثرا موقوفا وهو غير ثابت ـ قبله اذا كان موافقا لهواه، وان كان ثابتا رده اما بتأويل أو غيره اذا كان مخالفا لهواه ، وان نقل عن بعض الأئمة الاعلام ــ كمالك وغيره ـ ما يوافق رأيه قبله وان كان مطعونا فيه غير صحيح عنه ، وان كان مما يخالف رأيه رده ولم يقبله وان كان صحيحا ثابتا ، وان حكى شيئا مما يتعلق بالكلام على الحديث وأحوال الرواة عن أحد من أئمة الجرح والتعديل ـ كالامام أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي ، وأبي حاتم البستي ، وأبي جعفر العقيلي ، وأبي أحمد بن عدي ، وأبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك ، وأبي بكر البيهقي ، وغيرهم من الحفاظ ، وكان مخالف لما ذهب اليه - لم يقبل قوله ورده عليه و ناقشه فيه ، وان كان ذلك الامام قد أصاب في ذلك القول ووافقه غيره من الائمة عليه ، وان كان موافقا لما صار اليه تلقاه بالقبول واحتج به واعتمد عليه ، وان كان ذلك الامام قد خولف في ذلك ولم يتابعه غيره من الأئمة عليه ، وهذا هو عين الجور والظلم وعدم القيام بالقسط ، نسأل الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان واتباع الهوى ، هذا مع أنه حمله اعجابه برأيه وغلبه اتباع هواه على أن نسب سوء الفهم والغلط في النقل الى جماعة من العلماء الاعلام ، المعتمد عليهم في حكاية مذاهب الفقهاء واختلافهم وتحقيق معرفة الاحكام ، حتى زعم أن ما نقله الشيخ أبو زكريا النووي في شرح مسلم عن الشيخ أبي محمد الجويني من النهي عن شد الرحال وإعمال المطي الى غير المساجد الثلاثة
-
6
۳۳۳
-
الجزء 01 — ص ٣٣٣