لها في كتاب الله ولا سنة رسوله ، وهذا التفرق الذي حصل بين الامة ـ علمائها و مشائخها وأمرائها وكبرائها - هو الذي أوجب تسلط الاعداء عليهم ، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله ، كما قال تعالى : ( وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ)
Я
(Y)
واذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا ، واذا اجتمعوا صلحوا وملكوا ، فان الجماعة رحمة ، وأن الفرقة عذاب ، وجماع ذلك : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما قال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه) الى قوله : ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ ) فمن الامر بالمعروف الامر بالائتلاف والاجتماع ، والنهي عن الاختلاف والفرقة ، ومن النهي عن المنكر اقامة الحدود على من خرج عن شريعة الله تعالى ، فمن اعتقد في بشر أنه اله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه وسجد له فانه يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه انتهى ، فعلم منه حكم من ابتدع وحكم الغلاة ، فان من اعتقد في بشر أنه اله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق وغير ذلك ليس حكمه حكم المبتدع كما قال ، ولا يشترط في الخروج عن الدين والعياذ بالله أن يكفر المكلف بجميع ماجاء به الرسول ، بل يكفي في الكفر والردة أن يأتي بما يوجب ذلك ولو في بعض الاصول ، وهذا ذكره الفقهاء من أهل كل مذهب ، ومن أراد الوقوف على جزئيات وفروع في الكفر والردة فعليه بما صنف في ذلك كالاعلام بقواطع الاسلام وما عقده الفقهاء من أهل كل مذهب في باب حكم المرتد ، فمن نطق بالشهادتين ثم أتى بما يعارضهما فلا تنجيانه .
.
-
قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية في الرسالة السنية ـ لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم قال ــ فاذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب الى الاسلام من مرق منه - عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم - فليعلم أن المنتسب الى الاسلام والسنة في هذه الازمان قد يمرق أيضا من الاسلام وذلك بأسباب : منها الغلو
مع
آل عمران : ۱۰۱ - ١٠٤
-
۲۹ -
(۲)
المائدة : ١٤
(1)
الجزء 01 — ص ٢٩