اعرابي ليس مما يقتدى به ويحتج بقوله ، وان كان بعض المتأخرين احتج بحكاية الاعرابي فهو احتجاج مدخول ، وقد نازعهم من هو أقدم منهم وأجل من الاكابر
والفحول .
حي
وأما قوله في قوله تعالى : (فاستغاثهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ على الَّذِي مِنْ عدُّوه ) فان قال قائل هذا في الحي وله قدرة ، قلنا : لايجوز نسبة الافعال الى أحد أو ميت على أنه الفاعل استقلالا من دون الله ، فهذا الكلام أورده بناء على أن النزاع في دعوى الاستقلال ، وبزعمه أنه اذا لم يعتقد الاستقلال فالاسباب العادية كغيرها ، ودعاء الاموات والغائبين يجوز عنده اذا لم يعتقد الاستقلال ، هذه دعواه كررها مرارا واحتج بها ، والدعوى تحتاج لدليل لا تصلح هي دليلا ، لاسيما هذه الدعوى الضالة الكاذبة الخاطئة ، والله سبحانه حكى استغاثة المخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه من نصره على عدوه ، وهذا جائز لانزاع فيه ، واعتقاد الاستقلال دون الله وأن العبد يخلق أفعال نفسه هذه مسألة أخرى لم يقل بها الا قدرية النفاة ، والناس مختلفون في تكفيرهم بهذا القول ( وبالجملة ) فالنزاع في غير هذه المسألة ، وانما هو في دعاء الاموات والغائبين، وان لم يستقل بذلك المطلوب من دون الله .
من
( وأما قوله ( وقد جعل الله الاغاثة في غيره : فهو قول ركيك فاسد المعنى ، فان الله لم يجعل الاغاثة في غيره ، بل هو المغيث على الاطلاق ، وانما جعل لعباده عملا وكسبا في فرد جزئي مما يستطيعه العبد ويكون في قدرته ، وعبارة الزائغ في غاية
البشاعة .
( وأما قوله ( فلهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الاغاثة كما تقدم حيث قال إنه لا يستغاث الا بالله : فليس النفي لما ذكره الزائغ ، فان المخاطبين يعلمون أن الله خالق أفعال العباد ، وانما نفى الاستغاثة عنه حماية للتوحيد وصيانة لجانبه ، ، كما قال لمن قال له : أنت سيدنا وابن سيدنا ( السيد الله ، انما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ( ولو كان كما زعم الزائغ لنفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فعل وكل قول صدر منه ، لأنه لا يفعله استقلالا ، قال الله تعالى ( والله خلقكم وما تعملون) والزائغ قد خاض فيما لا يدريه وما هو أجنبي عنه ، فالحد في الالفاظ النبوية وحرفها وكابر الحس والمعقول ، والمنفي في الحديث الاستغاثة لا الاغاثة ، وأظن المعترض
لا يفرق بينهما .
٢٨٤
الجزء 01 — ص ٢٨٤