والسنة ، لا يجهله من عرف ما الناس فيه من أمر دينهم ، وانما خفي ذلك على هـذا المعترض لفرط جهله وقلة فهمه ، ولأنه نشأ بين عباد القبور المتوسلين بها وبأهلها ، فظن أن هذا هو الاسلام، والمسكين لم يعرف ربه وما يجب له من الحقوق على كافة
الانام .
-
ولم يتخرج على امام يعتمد في بيان الشرائع والاحكام ، مع أن عباد القبور في هذه الازمان اعتقدوا التدبير والتصريف لمن يعتقدونه ، فطائفة قالت يتصرف في الكون سبعة ، وطائفة قالت يتصرف أربعة ، وطائفة قالت يتصرف سبعون واختلفوا في قطبهم الذي اليه يرجعون - تعالى الله عما يقول الظالمون ـ فأهل مصر يرون أنه البدوي ، وأهل العراق يرجحون الشيخ عبد القادر ، والرافضة يرون ذلك للأئمة من أهل البيت ، وهذا مشتهر عنهم لا ينكره الا مكابر ، وقد حكم المعترض الجاهل بأن دعوى الاستقلال كفر بالاتفاق ، وعلى قول غلاة عباد القبور مصدر التصريف عنهم يستقلون به ، لأن الوكيل يستقل بتدبير ما وكل اليه ، وحينئذ فاذا لم يعرف العبادة ومسألة النزاع كيف يجادل عن قوم جزم بكفرهم وحكى عليه الاتفاق ، فالرجل مخلط لا يدري ما يقول .
وأما قوله ولا يخطر ببال مسلم جاهل فضلا عن عالم الخ . فيقال : أين العنقاء لتطلب ؟ وأين السمندل ليجلب ؟ اذا صح الاسلام لم يرغب أهله الى دعاء غير الله من العباد والأوثان والاصنام .
وأما قوله : بل ليس هذا خاصا بنوع الاموات ، فان الاحياء وغيرهم من الاسباب العادية ، كالقطع للسكين والشبع للاكل والري والدفء لو اعتقد أحد أنها فاعلة ذلك بنفسها من غير استنادها إلى الله يكفر اجماعا .
فيقال : اذا كان اسناد الفعل اليها استقلالا يكفر فاعله اجماعا . وهي من الاسباب العادية التي أودع الله تعالى فيها قوة فاعلة - فكيف لا يكفر من أسنــــد مالا يقدر عليه الا الله من اغاثة اللهفات ، وتفريج الكربات ، واجابة الدعوات الى غير من الصالحين أو غيرهم ، وزعم أنهم وسائل ، أو أن الله وكل اليهم التدبير كرامة لهم ، هذا أولى بالكفر وأحق به ممن قبله
الله
.
ويقال للزائغ : أنت لا ترضى تكفير أهل القبور لاحتمال العذر والشبهة ، وأنه
شرك أصغر ، يثاب من أخطأ فيه ، فكيف جزمت بكفر من أسند القطع للسكين من
-
٢٧٦
-
الجزء 01 — ص ٢٧٦