غاية الأماني في الرد على النبهاني — الصفحة ٢٥١

عن ابن حجر وأضرابه ينقض بعضها بعضا ، وساق منها جملة من العبارات ، انظر الى ما قاله ابن حجر في التحفة والزواجر مع ماذكره في الجوهر المنظم تجد المناقضة ظاهرة قال في التحفة : وقد أفتى جمع بهدم كل ما في قرافة مصر من الابنية ، حتى قبة امامنا الشافعي التي بناها بعض الملوك ، وينبغي لكل أحد هدم ذلك مالم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للامام أخذا من كلام ابن الرفعة انتهى وقال في الزواجر : ومن أعظم أسباب الشرك الصلاة عند القبور واتخاذها مسجدا ، ويجب ازالة كل منكر عليها ، ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور ، اذ هي أضر من مسجد الضرار ، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور ، ويجب ازالة كل قنديل أو سراج على قبر ، ولا يصح وقفه أو نذره . . وقال أيضا في الزواجر : ومن الكبائر اتخاذ القبور مساجد ، وايقاد السرج عليها ، واتخاذها أوثانا ، والطواف بها ، والصلاة اليها انتهى وقد نقض ذلك كله في كتابه ( الجوهر المنظم ( فأباح كل ما منعه في ذينك الكتابين ، حتى قال بجواز السجود للقبور اذا غلب الحال على أهل الاحوال ، وذكر فيه من الغلو مافيه قرة لعيون الغلاة ، ولولا خوف التطويل لنقلنا كلامه كله والكتاب متداول بين الناس ثم ان النبهاني عقد بابا آخر في مشروعية الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم ، وضمنه أربعة فصول حياته أولها ذكر فيه أحاديث وردت في استغاثة الناس به صلى الله عليه وسلم في وثانيها في أحاديث الشفاعة القيامة . يوم وثالثها في بعض ماقاله العلماء وأثبتوا به مشروعية الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم . ورابعها : في توضيح هذه المسألة من قبل مؤلف الكتاب أقول ـــ ومن الله المعونة وبيده أزمة التوفيق - ان الكلام على ماحواه كلامه الكذب والزور والبطلان يطول جدا فضلا عما اشتملت عليه عبارته من الغلط وفساد التركيب وسوء التعبير ، فكتابه كله ظلمات بعضها فوق بعض ، فلو تكلمنا من - ٢٥٠
الجزء 01 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.