-
لكن
فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة كما هـ حجة عند غيره ، لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث فلا لوم عليهم في ترك مالم يبلغهم علمه ، وكان رجوع أبي يوسف الى هذا النقل كرجوعه الى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد وتركا قول شيخهما لعلمهما بأن شيخهما كان يقول ان هذه الاحاديث أيضا صحت تبلغه ، ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم ، وتكلم اما بظن وأما بهوى ، فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ بالسفر مخالفة للقياس، وبحديث القهقهة في الصلاة مخالفته للقياس، لاعتقاده صحتهما وان كان أئمة الحديث لم يصححوه ، قال : وقد بينا هذا في رسالة ( رفع الملام ، عن الأئمة الاعلام ) وبينا أن أحدا الاسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر ، بل لهم نحو من عشرين عذرا : مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث ، أو بلغه من وجه لم يثق به ، أو لم يعتقد دلالته على الحكم ، أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ماهو أقوى منه ، كالناسخ أو ما يدل على الناسخ وأمثال ذلك ، والاعذار يكون العالم في بعضها مصيبا فيكون له أجران ، ويكون في بعضها مخطئا بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده وخطوه مغفور له ، لقوله تعالى : ( ربَّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وقد ثبت في الصحيح أن اللــه
مع
استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت ، ولأن العلماء ورثة الأنبياء .
من
أئمة
وقد ذكر الله عن داود وسليمان أنهما حكما في قضية ، وأنه فهمها أحدهما ، ولم يعب الآخر بل أثنى على كل واحد منهما بأنه حكما وعلما ، فقال : وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نَفَشَتْ فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فقمناها سليمانَ وَكُلاً آتينا حكما وعلماً )
وهذه الحكومة تتضمن مسألتين تنازع فيهما العلماء : مسألة نفش الدواب في الحرث بالليل وهو مضمون عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد ، وأبو حنيفة لم يجعله مضمونا ، والثانية : ضمان بالمثل والقيمة ، وفي ذلك نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ، والمأثور عن أكثر السلف في نحو ذلك يقتضي الضمان بالمثل اذا أمكن، كما قضى به سليمان ، وكثير من الفقهاء لا يضمنون ذلك الا بالقيمة
(۱) الانبياء : ۷۸
الجزء 01 — ص ٢٣٥