من الأمرين قادحا في تعظيمه ، بل ذلك عين تعظيمه
أحد
وزعم
) يدل عليه الوجه التاسع ( أن تعظيمه هو موافقته في محبة ما يحب ، وكراهة ما يكره ، والرضي بما يرضى به ، وفعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه ، والمبادرة الى مارغب فيه ، والبعد عما حذر منه ، وأن لا يتقدم بين يديه ، ولا يقدم على قوله قول سواه ، ولا يعارض ماجاء به بمعقول ثم يقدم المعقول عليه كما يقوله أئمة هذا المعترض ، الذين تلقى عنهم أصول دينه وقدم آراءهم وهواجس ظنونهم على كــلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم ينسب ورثة الرسول الواقفين مع أقواله المخالفين لما خالفها الى ترك التعظيم ، وأي اخلال بتعظيم وأي تنقص فوق من عزل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن افادة اليقين ، وقدم عليه آراء الرجال ، أن العقل يعارض ماجاء به ، وأن الواجب تقديم المعقول وآراء الرجال على قوله ؟! ) الوجه العاشر ( أن ايجاب زيارة قبره و استحبابها وشد الرحال اليه لأجل تعظيمه يتضمن جعل القبر منسكا يحج اليه كما يحج الى البيت العتيق كما يفعله عباد القبور ، سيما فانهم يأتون عنده بنظير ما يأتي به الحاج من الوقوف والدعاء والتضرع ، وكثير منهم يطوف بالقبر ويستلمه ويقبله ويمسح عليه ، فلم يبق عليه من أعمال المناسك الا الحلق والنحر ورمي الجمار ، فايجاب الوسيلة إلى هذا المحذور واستحبابها من أعظم الامور منافاة لما شرعه الله ورسوله ، وقد آل الأمر بكثير من الجهال الى النحر عند قبور من يشدون الرحال الى قبورهم ، وحلق رؤسهم عنــــد قبورهم ، وتسمية زيارتها حجا ومناسك ، وصنف فيه بعضهم كتابا سماه مناسك حج المشاهد ، وكان هذا. سبب هو الغلو الذي يظنه من قل علمه تعظيما ، ولا ريب أن
هذا أكره شيء الى الرسول قصدا ووسيلة .
عن
( الوجه الحادي عشر ( أن هذا الذي قصده عباد القبور من التعظيم هو بعينه السبب الذي لأجله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ القبور مساجد ، وايقاد السرج عليها ، ولعن فاعل ذلك ، ونهى عن الصلاة اليها ، وحرم اتخاذ قبره عيدا ، ودعا ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد ، ولأجله نهى فضلاء الامة وساداتها ذلك ، ولأجله أمر عمر بتعفية قبر دانيال لما ظهر في زمان الصحابة ولأجله منع نذر اتيان المدينة وأراد القبر أن يوفي بنذره ولأجله كره الشافعي أن يعظم قبر مخلوق حتى يجعل مسجدا كما قال : وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا ولأجله كره مالك أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما يوهم
من
مالك
هذا
۲۱۸
-
الجزء 01 — ص ٢١٨