مجهولان ، ونفس المتن باطل ، فان الاعمال التي فرضها الله ورسوله لا يكون الرجل بها مثل الواحد من الصحابة ، بل في الصحيحين عنه أنه قال : ( لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ( فالجهاد والحج ونحوهما أفضل من زيارة قبره باتفاق المسلمين ، ولا يكون الرجل بها كمن سافر اليه في حياته ورآه ، كيف وذلك اما أن يكون مهاجرا اليه كما كانت الهجرة قبل الفتح أو من الوفود الذين كانوا يفدون اليه يتعلمون الاسلام ويبلغونه عنه الى قومهم ، وهذا عمل لايمكن بعدهم أن يفعل مثلهم ، ومن شبه من زار قبر شخص بمن كان يزوره في حياته فهو مصاب في عقله ودينه .
أحدا
جنازته
والزيارة الشرعية لقبر الميت مقصودها الدعاء له والاستغفار : كالصلاة على
كانت
والدعاء المشروع المأمور به في حق نبينا - كالصلاة عليه ، والسلام عليه ، وطلب الوسيلة له - مشروع في جميع الامكنة لا يختص بقبره ، فليس عند قبره عمل صالح تمتاز به تلك البقعة ، بل كل عمل صالح يمكن فعله في سائر البقاع ، لكن مسجده أفضل من غيره ، فالعبادة فيه فضيلة بكونها في مسجده ، كما قال : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام ) والعبادات المشروعة فيه بعد دفنه مشروعة فيه قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته ، وقبل أن تدخل حجرته في المسجد ، ولم يتجدد بعد ذلك فيه عبادة غير العبادات التي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ما شرعه هو لأمته ورغبهم فيه ودعاهم اليه، وما يشرع للزائر من صلاة وصيام ودعاء له وثناء عليه كل ذلك مشروع في مسجده في حياته ، وهي مشروعة في سائر المساجد ، بل وفي سائر البقاع التي تجوز فيهــــا الصلاة ، وهو صلى الله عليه وسلم قد جعلت له ولأمته الارض مسجدا وطهورا ، فحيث ما أدركت أحدا الصلاة فليصل ، فانه مسجد ، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ، ومن ظن أن زيارة القبر تختص بجنس من العبادة لم تكن مشروعة في المسجد وانما شرعت لأجل القبر فقد أخطأ ، لم يقل هذا أحد من الصحابة والتابعين ، وانما غلط في هذا بعض المتأخرين ، وغاية ما نقل عن بعض الصحابة كابن عمر أنه كان اذا قدم من سفر يقف عند القبر ويسلم .
وجنس السلام عليه مشروع في المسجد وغير المسجد ، قبل السفر وبعده ،
-
۲۰۷
-
1
الجزء 01 — ص ٢٠٧