لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الاقصى ( وجعل من سافر الى المدينة أو الى بيت
المقدس لغير العبادة الشرعية في المسجدين سفرامنهيا عنه لا يجوز أن يفعله وان نذره
جمهور
العلماء
وهذا قول فمن سافر الى مدينة الرسول أو بيت المقدس لقصد زيارة ما هناك من القبور أو من آثار الانبياء والصالحين كان سفره محرما عند مالك والاكثرين ، وقيل انه سفر مباح ليس بقربة كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد ، وهو قول ابن عبد البر، وما علمنا أحدا من علماء المسلمين المجتهدين الذين تذكر أقوالهم في مسائل الاجماع والنزاع ذكر أن ذلك مستحب ، فدعوى من ادعى أن السفر الى مجرد القبور مستحب عند علماء المسلمين كذب ظاهر، وكذلك ان ادعى أن هذا قول الأئمة جميع الاربعة أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب ، وكذلك ان ادعى أن هذا قول عالم معروف من الائمة المجتهدين وان قال : هذا قول المتأخرين أمكن أن يصدق في بعد أن تعرف صحة نقله نقل قولا شاذا مخالفا لاجماع السلف ، مخالفا لنصوص الرسول فكفى بقوله فسادا أن يكون قولا مبتدعا في الاسلام مخالفا للسنة والجماعة ، لما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه سلف
ذلك وهو
الامة وأئمتها
-
علماء السلف يوافق ما قال مالك ، فمن نقل ضد ذلك فقد
عنهم
عليها
والنقل عن كذب ، وأقل ما في الباب أن يجعل ممن طواب بصحة نقله والالفاظ المجملة والتي يقولها طائفة قد عرف مرادهم، وعياض نفسه الذي ذكر أن زيارته سنة مجمع قد بين الزيارة المشروعة في ذلك ، وقد ذكر عياض في قوله ( لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ( ماهو ظاهر مذهب مالك أن السفر الى غيرها محرم ، فهو أيضا يقول ان السفر لمجرد زيارة القبور كما قاله مالك وسائر أصحابه مع ماذكره من استحباب الزيارة الشرعية مع ماذكر من كراهة مالك أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم .
ثم ان المعترض المالكي احتج في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بالقياس على زيارة الحي ، فقال المعارض المناقض : وروى مسلم في صحيحه في الذي سافر لزيارة أخ له في الله ، ولفظ الحديث : ( أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى ، فارصد الله
شگر درند
٢٠٤
الجزء 01 — ص ٢٠٤