في السلام عليه خفض الصوت ، ورفع الصوت في مسجده منهى عنه منهى عنه بالسلام والصلاة وغير ذلك ، بخلاف المسلم من الحجرة ، فانه فرق ظاهر بينه وبين المسلم عليه من المسجد ، ثم السنة لمن دخل مسجده أن يخفض صوته ، فالمسلم عليه ان رفع الصوت أساء الادب برفع الصوت في المسجد ، وان لم يرفع لم يصل الصوت الى داخل الحجرة ، وهذا بخلاف السلام الذي أمر الله به ورسوله ، الذي يسلم الله على صاحبه كما
عند أحد
من
، عن
يصلي على من صلى عليه ، فان هذا مشروع في كل مكان لا يختص بالقبر وبالجملة : فهذا الموضع فيه نزاع قديم بين العلماء على كل تقدير ، فلم يكن العلماء الذين استحبوا سلام التحية في المسجد حديث في استحباب زيارة قبره يحتجون به ، فعلم أن هذه الاحاديث ليست مما يعرفه أهل العلم ، ولهذا لما تتبعت وجدت رواتها اما كذاب واما ضعيف سيء الحفظ ونحو ذلك كما قد بين في غير هذا الموضع ، وهذا الحديث الذي فيه ( ما من مسلم يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ) قد احتج به أحمد وغيره من العلماء ، وقيل هو على شرط مسلم ، وهو معروف من حديث حيوة بن شريح المصري الرجل الصالح الثقة ، أبي صخر ، عن يزيد ابن عبد الله بن قسيط ، عن أبي هريرة ، وأبو صخر هذا متوسط ، ولهذا اختلف فيه عن يحيى بن معين ، فمرة قال هو ضعيف ووافقه النسائي ومرة قال لابأس به ووافقه أحمد ، فلو قدر أن هذا مخالف لما هو أصح منه وجب تقديم ذاك عليه ، ولكن السلام على الميت ورده السلام على من سلم عليه قد جاء في غير هذا الحديث ، ولو أريد اثبات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث لكان هذا مختلفا فيه ، فالنزاع في اسناده وفي دلالة متنه ، ومسلم روى بهذا الاسناد قوله صلى الله عليه وسلم : ( من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الاجر كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الاجر مثل أحد ) وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة من غير هذا الطريق ، ومسلم قد يروى عن الرجل في المتابعات مالا يرويه فيما انفرد به ، وهذا معروف منه في عدة رجال ، يفرق بين من يروى عنه ما هو معروف من رواية غيره وبين من يعتمد عليه فيما ينفرد به ، ولهذا كثير من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا في مثل ذلك هو على شرط مسلم أو البخاري، كما بسط هذا في موضعه
•
۱۹۳
الجزء 01 — ص ١٩٣