قال : فهذا موارد احتجاج الفريقين ، ومواقف اقدام الطائفتين ، فاجلس أيها
المنصف منهما مجلس الحكومة ، وتوخ بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة ، فقد أدلى كل منهما بحجج لا تعارض ولا تمانع ، وجاء ببينات لاترد ولا تدافع ، فــــــل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الخطاب ، وينكشف به لطالب الحق وجه الصواب فيرضي الطائفين ، ويزول به الاختلاف من البين ، والا
فخل المطي وحاديها
وأعط القوس باريها
دع الهوى لاناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لان أصبعه ومن عرف قدره وعرف لذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق ، والله الفتاح العليم ، فنقول وبالله التوفيق :
6
كلا الطائفتين ماخرجت عن موجب العلم ، ولا عدلت عن سنن الحق ، وانما الاختلاف والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد ، ومن اطلاق ألفاظ مجملة بتفصيل معانيها يزول الاختلاف، ويظهر أن كل طائفة موافقة للاخرى على نفس قولها ، وبيان هذا أن المقتضى قسمان : مقتض لا يتخلف عنه موجبه ومقتضاه ، لقصوره في نفسه عن التمام ، أو لفوات شرط اقتضائه، أو قيام مانع منع تأثيره ، فان أريد بكون العلم مقتضيا للاهتداء والاقتضاء التام الذي لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاهتداء بالفعل فالصواب قول الطائفة الثانية ، وانه لا يلزم من العلم حصول الاهتداء المطلوب ، وان أريد بكونه موجبا أنه صالح للاهتداء مقتض له وقد يتخلف عنه مقتضاه لقصوره أو فوات شرط أو قيام مانع فالصواب قول الطائفة الاولى . قال : وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذاتــــه وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة
) السبب الاول ) ضعف معرفته بذلك ( السبب الثاني ) عدم الأهلية ، وقد تكون معرفته به تامة ، لكن يكون مشروطا بزكاة المحل وقبوله للتزكية ، فاذا كان المحل غير زكي ولا قابل للتزكية كان كالارض الصلدة التي لا يخالطها الماء ، فانه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها ، فاذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه ، كما لا تنبت الارض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر ، كما قال تعالى في هذا
الصنف من الناس : ( إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَليهم كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَو جَاءَ تهم
١٢٦
الجزء 01 — ص ١٢٦