وأما السكران : فإن لم يعقل .
، ولا فلا سلام ، و
رد قطعاً ، وإن كان له
تمييز ، ولم يعص به .. وجب الرد عليه ، وإلا .. فلا ، إهانة له على الأصح ؛
أي
: لأنه من جملة الفساق حينئذ ) .
وما نقله عن الأَذْرَعي مأخوذ من ( المهمات » ، وهو متجه .
وما اعترض به ؛ من عدم تصور التمييز للمجنون والسكران . . مردود ؛ بأن في كلامهم ما يقتضي تصور ذلك .
العاشرة : في بيان الأحوال التي لا يشرع السلام فيها، وبيان حكم الرد حينئذ والضابط كما قال الإمام : ( أن يكون الشخص على حالة لا يجوز ، أو [ل]
يليق بالمروءة القرب منه فيها ) اهـ (١)
ومرجع مقاصد تلك الأحوال إلى ستة :
[ لا يشرع السلام على قاضي الحاجة وما في معناه ]
الأول : قضاء الحاجة
وما في معناها ، وما ألحق بها ، قال في شرح المهذب » : ( قال أصحابنا : من سَلَّم في حالة لا يشرع فيها السلام .. لم يستحق جواباً : فمن تلك الأحوال : أنه يكره السلام على مشتغل ببول ، أو جماع ، ونحوهما ، ولا يستحق المسلم جواباً ، ويكره جوابه
•
[ اتفقوا على أنه لا يسلم على من في الحمام]
ومن ذلك : من كان نائماً ، أو ناعساً ، أو في حمام ، واتفقوا على أنه لا يسلَّم على من في الحمام ، وغيره ؛ ممن هو مشتغل بما لا يؤثر السلام [عليه] في حاله ) اهـ (٢)
(۱) في نهاية المطلب في دراية المذهب » ( ٤٢١/١٧ ) .
(۲) المجموع ( ٥٠٩/٤ ) .
۲۹۳
ص ٢٩٣