وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي جُرَي ، وذكر الحديث المتقدم ، وأن الترمذي قال فيه : حديث حسن صحيح ، ثم قال النووي : ويحتمل أن يكون هذا الحديث ورد في بيان الأحسن والأكمل ، ولا يكون المراد : أَنَّ هذا ليس بسلام ) اهـ (۱)
وقال في زوائد ) الروضة ) : ( الصحيح : أنه تسليم يجب فيه الرد ، وبه قال الإمام ، والواحدي ، ولكن يكره الابتداء به كما قاله في ( الإحياء » للحديث الصحيح ؛ يعني : حديث أبي جُرَي المتقدم ((٢)
وقد سبق في الثامن ما قاله ابن دقيق العيد في ذلك(٣)
وقال ابن رشد المالكي : ( يجوز الابتداء في السلام بلفظ الرد وعكسه ) . وقد اعترض الأَذْرَعي ما في زوائد ) الروضة ) ؛ من وجوب الرد ، مع كونه مكروهاً ، قال : ( وينبغي ألا يستحق جواباً إذا كره الابتداء به ، سيما مع العلم بالنهي عن ذلك ) .
قلت : وفيه نظر ، مع أن بعضهم اعترض تصحيح إيجاب رد هذا السلام بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد على الآتي به ، ولهذا قال ابن القيم فيما سبق عنه : ( ومن كراهته صلى الله عليه وسلم لذلك لم يرد على المسلّم ((٤)
قلت : لكن رواية الترمذي تقتضي : أنه رد عليه السلام عقب ذلك ولفظه : قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : « إِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ ، إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ ، إِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ » ثَلاثاً ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ : (
(۱) الأذكار ( ص ٤٠٩ - ٤١٠ ) . (۲) روضة الطالبين ( ۱۰/ ۲۲۷ ) .
(٣) ( ص ١٣٤ ) .
(٤) ( ص ٢٥٥ ) .
٢٦١
ص ٢٦١