كان مُحْسِناً للظن بهم - وادَّعى أَنَّهُ لَمْ يَعْرِف حالهم - عُرِّف حالهم ، فإِن لَمْ يباينهم ويُظهر لهم الإنكار ، وإلا أُلْحِقَ بهم وجُعِلَ مِنهم (۱).
وأمَّا مَن قال لِكَلامِهم تأويل يُوافِقُ الشريعة ؛ فإِنَّهُ مِن رُؤوسهم وأئمتهم ؛ فإنه إن كان ذكياً فإنه يعرِفُ كَذِبَ نفسه فيما قاله ، وإن كان معتقداً لهذا باطناً وظاهراً فهو أكفر من النصارى ، فمن لَمْ يُكَفِّر هؤلاء ، وجَعَلَ لِكلامِهم تأويلاً كان عن تكفير النَّصارى بالتثليث والاتحاد أبعد . والله أعلم (۲).
وقال - رحم الله - في وجوب إنكار مقالات ابن عربي الكفرية ، وفضح أهلها : فهذه المقالات وأمثالها من أعظم الباطل ، وقد نبهنا على بعض ما به يُعْرَفُ معناها وأنه باطل ، والواجب إنكارها ؛ فإن إنكار هذا المنكر الساري في كثير المسلمين أولى من إنكار دين اليهود والنصارى ، الذي لا يضل به المسلمون ، لا سيما وأقوال هؤلاء شر من أقوال اليهود والنصارى وفرعون ، ومن عرف معناها واعتقدها كان من المنافقين، الذين أمر الله بجهادهم بقوله تعالى : وجَهدِ الكُفَارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة : ٧٣] والنفاق إذا عَظُمَ كان صاحِبُهُ شَراً مِن كُفَّار أهل الكتاب ، وكان في الدرك الأسفل من النار . وليس لهذه المقالات وجه سائِعٌ ، ولو قدر أن بعضها يحتَمِلُ في اللغة معنى صحيحاً فإنما يُحْمَل عليها إذا لم يُعرَف مقصود صاحبها ، وهؤلاء قد عُرِفَ مقصودهم ، كما عُرف دين اليهود والنصارى والرافضة ، ولهم في ذلك كتب
(1)
(۲)
قال الإمام أبو داود - صاحب السنن - قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رَجُلاً مِن أهل السنة مع رجل من أهل البدعة أترك كلامه ؟
قال : لا ؛ أو تُعلِمهُ أنَّ الرَّجُلَ الذي رأيته معه صاحب بدعة ، فإِن تَرَكَ كَلَامَهُ فَكَلَّمهُ، وإِلا فَأَلْحِقهُ بِهِ» . «طبقات الحنابلة» (١ / ١٦٠) ، و«المنهج الأحمد» (۱/ ۲۷۷) .
مجموع الفتاوی (۲/ ۱۳۲-۱۳۳).
-Ʌ+9-
ص ٨٠٩