على هؤلاء - ابن عربي وأتباعه - حجة ، ولو بلغ المُثْنِي ما عسى أن يبلغ من الفضل ؛ لأنَّ الكتاب والسنة أبلغ فضلاً وشهادة من كُلِّ أحدٍ» (۱)
ومعلوم أنَّ الجرحَ مُقدَّم على التعديل عند علماء الحديث لاسيما إذا كان الجرح مفسراً فمذهب الجماهير أنه يقدم على التعديل (۲) ، وجرح مئات العلماء لابن عربي مفسّر ، بيَّنُوا مِن خلال كتبه ضلاله وانحرافه كما تقدم ذكـرُ
ذلك .
الوجه الثالث : إن كثيراً من العلماء يُغَلّب جانب إحسان الظن به من دون الاطلاع على ما في كتبه ، بناء على ما ذُكر له عنه من زهد و صلاح !! وهـو لا يعلم حقيقة ابن عربي .
قال الإمام الذهبي في ترجمة الحافظ المزي: «وقد كان اغتر في شبيبته
وصحب العفيف التلمساني فلما تبين له ضلاله هجره وتبرأ منه (۳)
وقال ابن المقرئ - رحمة الله - : (وأما ما يزعمون أنهم يروون كتب ابن عربي عن اليافعي، فإن الروايات بالإجازة لا تدل على أَنَّ رَاوِيهَا قَرَأَهَا ، فإن الإجازة عند أهل الحديث تصح بالمُكاتبة ، وللطفل الصغير الذي لا يُميز ، وحسن الظن بالمشار إليه وغيره - يعني من أمثاله - يوجب علينا أن نتأول لهم - يعني لأنهم ممن عُرفوا بالخير الكثير والفضل الغزير - ليتفق مع ما أسلفناه ، ويزول التنافر بما أبْدَيْناه ، ولا يوجِبُ عليهم أنهم اطلعوا على هذا الكفر واعتقدُوهُ حقاً، وإلا فكم من إمام من أئمة المسلمين والسنة كان في كتبه من كتب البدع والعقائد المخلة
(۱)
(۲)
(۳)
تنبيه الغبي» (١٥١) .
انظر : «ضوابط الجرح والتعديل د . عبد العزيز العبد اللطيف - رحمة الله - (٦٥) .
ذیل تاريخ الإسلام) (٤٨٨) .
-۷۸۰-
ص ٧٨٠