الثاني : عدم وجود تأويل يُخرج كلامه عـن ظـاهـره ، فكلامه الكثيــر
المتواطئ المتفق ، يرفع كل تأويل لكلامه عن ظاهره .
الثالث : أن زاعمي ذلك التأويل المختلق شادُّونَ مخالفون للإجماع ، فالناس كلهم مُجْمِعُون على أن مراد ابن عربي من كلامه هو ظاهر ما يفهم منه ، ثم اختلفوا :
۱ - فأئمة الإسلام ، وعسكر القرآن ، وأهل السنة والإيمان على تكفير قائليه ومعتقديه ، وهم على ذلك مجمعون .
٢ - وأئمة الضلال والبدعة على اعتقاد صحة ذلك ، والقول به وانتحاله . الرابع : أنه لا يصح تأويل كلام أحد أصلاً ، إلا إذا جاءت عبارة منه لا تستقيم مع المعروف المشهور من اعتقاده ، فتأوّل حينذاك بتأويل يجعلها منسجمة مع المعروف عنه ، إن كان لذلك التأويل حظ من النظر ، وإلا فتخرج بأوجه أخرى . وهذا كله منتف في حق ابن عربي .
น
الخامس : زعم وجود التأويل - كما أنه دليل على ضلال وفساد هذا الزاعم إذ أراد تبرئة ابن عربي من صريح اعتقاداته - فهو أيضاً طعن في أئمة الإسلام وحفاظه ممن ذكرنا تكفيرهم وتضليلهم لابن عربي بتلك الأقوال ، إذ إنهم قصروا عن فهم مراده ، مع أنهم هم المأمونون على فهم الكتاب والسنة ونصوص الأئمة .
السادس : أننا إن سلَّمنا لزاعمي التأويل قولهم ، فهو اعتراف منهم بأنَّ كلام ابن عربي كفر وردةٌ وبدعة وضلالة ، فالواجب عليهم – إن كان هذا حقيقة قولهم – أن يمنعوا كتب ابن عربي ويحرموها ، إذ لن يفهم منها العامة
-V08-
ص ٧٥٤