ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر — الصفحة ٧٥٤

الثاني : عدم وجود تأويل يُخرج كلامه عـن ظـاهـره ، فكلامه الكثيــر المتواطئ المتفق ، يرفع كل تأويل لكلامه عن ظاهره . الثالث : أن زاعمي ذلك التأويل المختلق شادُّونَ مخالفون للإجماع ، فالناس كلهم مُجْمِعُون على أن مراد ابن عربي من كلامه هو ظاهر ما يفهم منه ، ثم اختلفوا : ۱ - فأئمة الإسلام ، وعسكر القرآن ، وأهل السنة والإيمان على تكفير قائليه ومعتقديه ، وهم على ذلك مجمعون . ٢ - وأئمة الضلال والبدعة على اعتقاد صحة ذلك ، والقول به وانتحاله . الرابع : أنه لا يصح تأويل كلام أحد أصلاً ، إلا إذا جاءت عبارة منه لا تستقيم مع المعروف المشهور من اعتقاده ، فتأوّل حينذاك بتأويل يجعلها منسجمة مع المعروف عنه ، إن كان لذلك التأويل حظ من النظر ، وإلا فتخرج بأوجه أخرى . وهذا كله منتف في حق ابن عربي . น الخامس : زعم وجود التأويل - كما أنه دليل على ضلال وفساد هذا الزاعم إذ أراد تبرئة ابن عربي من صريح اعتقاداته - فهو أيضاً طعن في أئمة الإسلام وحفاظه ممن ذكرنا تكفيرهم وتضليلهم لابن عربي بتلك الأقوال ، إذ إنهم قصروا عن فهم مراده ، مع أنهم هم المأمونون على فهم الكتاب والسنة ونصوص الأئمة . السادس : أننا إن سلَّمنا لزاعمي التأويل قولهم ، فهو اعتراف منهم بأنَّ كلام ابن عربي كفر وردةٌ وبدعة وضلالة ، فالواجب عليهم – إن كان هذا حقيقة قولهم – أن يمنعوا كتب ابن عربي ويحرموها ، إذ لن يفهم منها العامة -V08-
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.