وللأسف فإن عامة ما يُشاهد الآن في دول المسلمين هي «رقابة» ولكن لمنع كتب أهل السنة والتوحيد () ، وفي المقابل الإذن بكتب الصوفية والقبورية الخرافية والرافضة والملحدين ، والزنادقة المجرمين على أيدي حفنة من المجرمين المُنْحَلِّين من عُرى الدين، والموالين للمنافقين والمشركين .
فلا حول ولا قوة إلا بالله .
إتلاف كتب أهل البدع :
من الواجب على الناشرين أن يتقوا الله فيما يطبعون من كتب ، فإنهم محاسبون على ذلك ؛ لأن كثيراً من الكتب التي تُنشر الآن تشتمل على البدع والضلال أو الإلحاد والكفر ، هم أصحابها الأكبر هو المال ، ومعلوم أنه لا تجوز المتاجرة بمثل هذه الكتب ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ، قال تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة : ٢] .
قال ابن خويز منداد المالكي في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف قال الإمام مالك : «لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم وذكر كتباً ثم قال : وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم .
(۲)
وعليه فلا يجوز بيع كتب أهل البدع ، أو إعارتها فضلاً عن قراءتها . ومن تملك كتاباً يشتمل على البدع أو الشرك أو غيرها من المخالفات فإن
الواجب عليه إتلافه .
(۱)
(۲)
كما حصل ومنعت بعض كتب سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز ، وشيخنا الفقيه ابن عثيمين عندنا في الكويت على يد أهل البدع ثم فسح لها وهم كارهون؟! رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٩٤٢/٢ رقم ١٨٠٠ ) .
-۷۳۰-
ص ٧٣٠