باهِرُ . وأمَّا مَن توقَّفَ فليس بمعذور في أمره ، بل توقفه سببُ كُفْرِهِ ، فقد نصَّ الإمام الأعظم ، والهمام الأقدم في الفقه الأكبر» أنه : «إذا أَشكَلَ على الإنسانِ شيء من دقائق علم التوحيد فينبغي له أنْ يَعتَقِدَ [ في الحال] ما هُوَ الصَّوابُ عِندَ الله تعالى ، إلى أن يَجِدَ عالِماً فَيَسأَلُه ، ولا يَسَعُهُ تأخير الطلب ، ولا يُعذَرُ بالوقوف فيه ، ويَكْفُرُ إِنْ وَقَفَ انتهى (١) .
وقد ثَبَتَ عن أبي يوسف أنه حَكَمَ بِكُفْرِ مَن قال : «لا أُحِبُّ الدُّباء» بعدما قيل له : «إنه كان يُحِبُّه سيد الأنبياء» . فكيف بمن طعن بجميع الأنبياء ؟! وادعى أن خاتم الأولياء أفضل من سيّد الأصفياء ، فإن كنت مؤمناً حقاً ، ومُسْلِماً صدقا ، فلا تشك في كفر جماعة ابن عربي ، ولا تتوقف في ضلالة هذا القوم الغوي ، والجمع الغبي .
فإن قلت : هـ : هل يجوز السلام عليهم ابتداء ؟
قلتُ : لا ، ولا رد السلام عليهم، بل لا يقال لهم : عليكم أيضاً ؛ فإنهم شر من اليهود والنصارى ، وإنَّ حكمهم حكم المرتدين عن الدين ، فَعُلِمَ به أنه إذا عطس أحد منهم فقال : الحمد لله . لا يقال له : يرحمك الله . وهل يُجاب بـ : يهديك الله ؟ مَحَلَّ بحْث . وكذا إذا مات أحد منهم لا تجوز الصلاة عليه ، وإن عباداتهم السابقة على اعتقاداتهم باطلة كطاعتهم اللاحقة في بقية أوقاتهم . فالواجب على الحكام في دار الإسلام أن يُحرقوا من كان على هذه المعتقدات الفاسدة ، والتأويلات الكاسدة ، فإنهم أخس وأنجس ممن ادعى أن علياً هو الله ، وقد أحرقه علي الله ، ويجب إحراق كتبهم المؤلفة، ويتعين على كل أحد أن يبين فساد شِقَاقِهم، وكساد نفاقهم ، فإنَّ سكوت العلماء واختلاف بعض الآراء
(1)
انظر : منح الروض الأزهر بشرح الفقه الأكبر للقاري (۳۱۹-۳۲۰) .
-770-
ص ٦٦٥