ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر — الصفحة ٦٦٠

ثم قوله (۱) : «وقد نص على ولاية ابن عربي جماعة عارفون بالله منهم عطاء الله ، والشيخ اليافعي مدفوع بإنكار شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام وغيره من العلماء الأعلام ، والمشايخ الفخام ، وتصريحهم بأنه زنديق فالجَمعُ ابن بينهما أنَّ الأولين ما تأمَّلُوا كلامَهُ ، ولا عرفوا مقامَهُ ، ولا حققوا مَرامَهُ . وعلى تقدير التنزل في الأمر بأن التعارض موجب للتساقط المقتضي لعدم الكفر فنحن نحكم بالظاهر والله أعلم بالسرائر ، فقول الشارح باطل بلا مرية فيه إذ ليس بعد الحق إلا الضلال، وهو يوجب تضليل أرباب الكمال والله أعلم بالأحوال ، ومن اطلع على مباحثه في الفصوص»، و«الفتوحات المكية» جزم أنه لم يتكلم على مصطلحات الصوفية، بل أوردها على قواعد العربية ، وأما قول الشارح أنه ربما وقع عنه كلمات في حال السكر والمحو» فمردود بأنَّ تلك الكلمات لم تُؤلَّف إلا في وقت الشعور والصحو». إلى قوله : ضرر» كفرهم على المسلمين أقوى من كفر اليهود والنصارى وضلال المبتدعة أجمعين ، فكلام الماتن هو الحق ، والحق بأن يتبع أحقُّ ، فانظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال إن كنت من أهل العلم» (٢). (۲) ثم أورد بعض من انتقد من الفصوص ورد عليها وفندها فصاً فصاً ، مِمَّا يطول ذكره هاهنا . وقال في كلام أحد شراح «الفصوص» : «وهذا كفر صريح لا يخفى .... فكلامه عین کلام شیخه سبحان من أوجد الأشياء وهو عينها» فمشربهما من (1) (۲) الظاهر أن المراد هو الشيخ زكريا وهو المراد بالشارح ، والمتن هو «الروضة» لابن المقرئ كما في ص (٦٤) من الكتاب . الرد على القائلين بوحدة الوجود» (٦٥-٦٧) . -٦٦٠-
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.