ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر — الصفحة ٦٥٦

أقول : أكثر أقواله لا يقبل التأويل بوجه من الوجوه الصحيحة كما أشرنا إليه، ولو سُلَّمَ فَحَمْلُ الكلمة على ما يَمْنَعُ التَّكفير من التكفير مِن كلمةٍ تَقَعُ مِن المسلم نادِراً ، وأما في الكلمات التي لا تُعَدُّ ولا تُحصى فلا . ويؤيد ما قلنا قول شيخ الإسلام ابن شحنة في شرح المنظومة لابن برهان» : «حمل الكلمة على ما يمنع التكفير في كلمة تقع من المسلم نادراً ، أو كلمة واحدة ، أو ما في حكمها ، لا ما وقع لبعض الملاحدة الخارجين من الدين ، مروق السهم من الرمية ، من تصنيف كتاب أو كتب مقتضية لهدم عرى الدين ، ومخالفة سائر المليين . ودعواه أنَّ ذلك حق اليقين ، فإنّه لا يجوز تأويله ، ولا حمله على ما ذُكِرَ ، بل يجب إكفار قائله ، والمبالغة في الرد عليه ، تنفيراً من بدعته وضلالته في الدنيا والله الموعد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل» (۱) وَوَصَفَ الحسيني ابن عربي بـ «فساد الاعتقاد وأن «مذهبه الإلحاد ، ونهاية سيره مسلك الإتحاد (۲) وقال في قوله ابن الكمال : ومن أنكر على ابن عربي ] فقد أخطأ، وإن أصر في إنكاره فقد ضل» . لعمري فريةٌ بلا مرية ؛ لأنَّ من أنكر ينكره بأقواله الباطلة التي لن يتفوه بها أحد من المليين فضلاً عمن شم رائحة الإسلام والدين، فالمنكر يقصد بإنكاره الذب عن الدين ، وتنفير المسلمين عن اعتقاد الملحدين ، والنصرة لشرع سيد المرسلين فكيف يكون مخطئاً وضالا ؟! بـل يكون ذاباً عن دين الله تعالى ، وناصراً لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نَصَرَهُ الله وقَوَّاه. (1) شرح السيد عارف على رسالة ابن الكمال في تنزيه ابن عربي (۱۰۵-۱۱۰) ضمن مجموع رسائل وفتاوى في ابن عربي بتصرف واختصار . -707- المصدر السابق (۱۱۱). (۲)
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.