ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر — الصفحة ٦١٤

ويجمل طَرْحها ، يدسُّها في أشعاره الرائقة، ويلفها ببدائعه الفائقة ، دس السم في الدسم ، فيجِبُ العِلمُ بأنَّ ذلك المُصنَّف المرصف المكلف ضدُّ لِمَا أنزله الله تعالى في كتبه المنزلة ، وضد شرائع أنبيائه المرسلين، مشحون بالاجتراء ، مملوء بالافتراء . على أنه قد تقرّرت الشريعة الإسلامية وأحكمت ، وكملت الملة الإيمانية وأبرمت ، وبيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضاً للناس ، وأزال عـن قلـوبهـم كــل غـبـن والتباس ، ولم يدع لهم إشكالاً إلا أوضَحَهُ وبيَّنه ، ولا شكاً إلا أزاله وعينه، فمن ادعى خلاف ذلك عَلِمنَا كذبه ، وأوضحنا ريبه ، وجزمنا بردته ، وقطعنا بكفره وزندقته ، وكذا مَن صدَّق قوله بذلك ، أو اعتقد تلك المهاوي المهالك ، فهو ممن تجري عليه أحكام المرتدين المنسلخين من الدين ، وإن أخفى ذلك وأسره ، وكتم فيه أمره ، فإنه يؤخذ به إذا ظهر عليه، ويعامل معاملة الزنديق فيما أشير إليه ، ويجب على كل من ظهر على واحد من هؤلاء رفعه إلى الحكام، واستخصامه إلى دعائم الإسلام الذين لا يخافون في الله لومة لائم ، ولا يخشون سطوة ظالم ، ليعملوا ما توجبه الشريعة ، وتقتضيه الذريعة ، ومَن عجز عن فعل ذلك وإتيانه عبر عن بطلان اتحادهم بلسانه ، فإن عجز أنكر بجنانه ، وذلك أضعف مراتب إيمانه ، والواجب على أولياء الأمور الاستقصاء في تمزيق نسخ هذا الكتاب ، والمبالغة في نكاية المتمذهب به ، أو المعروف أو المتهم بطلبه بحسب قوة الارتكاب ، لينالوا بذلك جزيل الثواب في المآب من الملك الوهاب والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب ، ولو شئنا لبسطنا في الجواب ، لكن فيما ذكرنا مقنع لذوي الألباب» ثم ألحق بخطه أيضاً ما نصه : ومما خالف فيه المذكور - أعني : ابن عربي - المنكور ، محكم التنزيل وعارض بمالا يحتمله التأويل ، قوله في عدو الله -718-
ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.