كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ﴾ [البقرة: ٦] كلاماً يَنْبُو عنه السَّمعُ ، ويقتضي الكفر ، وبعضُ كلماته لا يُمكن تأويلها ، والذي يُمكن تأويله منها ،
كيف يُصار إليه مع مرجُوحيَّة التأويل ، والحكم إنما يترتب على الظاهر . وقد بلغني عن الشيخ علاء الدين القونوي - وأدركتُ أصحابه - أنه قال مثل ذلك : إنما يُؤَوّل كلام المعصومين ، وهو كما قال ، ويَنبَغِي أَلَّا يُحكم على ابن عربي نفسه بشيء ، فإنّي لستُ على يقين من صدور هذا الكلام منه ، ولا من استمراره على إلى وفاته ، ولكنا نحكم على هذا الكلام بأنَّهُ كُفْرٌ . انتهى . ومَا ذَكَره شيخنا مِن أنَّهُ لا يُحكم على ابن العربي نفسه بشيء ، خالفه فيه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني لتصريحه بكفر ابن عربي كما سبق
عنه» (۱)
إلى أن قال الفاسي : وكثيرٌ مِن هذه المنكرات في كلام ابن عربي ، لا سبيل إلى صحة تأويل فيها ، فإذا لا يستقيم اعتقاد أنه من أولياء الله ، مع اعتقاد صدور هذه الكلمات منه، إلا باعتقاد ابن عربي خلاف ما صَدَرَ منه ، ورجوعه إلى ما يعتقده أهل الإسلام في ذلك ، ولم يجئ بذلك عنه خبرٌ ؛ لأَنَّهُ لا يرى مَا صَدَرَ منهُ موجِباً
لذلك ، ولأجل كلامه المنكر ، ذمّه جماعة من أعيان العلماء وقتاً بعد وقتٍ .
وأما من أثنى عليه فلفضله وزهده وإيثاره واجتهاده في العبادة ، واشتهر ذلك عنه ، حتى عرفه جماعة من الصالحين عصراً بعد عصر ، فأثنوا عليه بهذا الاعتبار ، ولم يعرفوا ما في كلامه مِن المُنْكَرات ؛ لاشتغالهم عنها بالعبادات ، والنظر في غير ذلك من كُتب القوم ، لكونهم أقرب لفهمهم ، مع ما وفقهم الله
تعالى من حُسن الظن بآحاد المسلمين ، فكيف بابن عربي ؟
(1)
«العقد الثمين ) (۲/ ۱۹۰ - ۱۹۱) . ونقله الحافظ السخاوي من خطه في القول
المنبي» (۱۱۱/ أ تشستربتي) .
6
-891-
ص ٤٩١