ثم إن حالة الخروج عن الحس حالة غلبة أشبه بالنوم والإغماء من سائر حالات الكشف (۱) ، فكيف يعتمد على ما يدركه حينئذ في المعتقد الإيماني مع فقد العقل الذي هو مناط التكليف ؟!
ثم إنَّ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - أكمل البشر ولا يخالفون في حصول هذه المشاهدة لهم أكمل ممن سواهم ، ويعترفون أنهم مطلعون على مثل مطلع البشر وزيادة ، فلو كان في ذلك المطلع تحقيق إلى العقد الإيماني أو وَجهِ مِن وُجوهِ الصّحة لعلَّمنا ذلك صاحب الشَّرع المُطَّلع عليه بأكمل من اطلاعنا فهو أحرص على هدايتنا من هؤلاء المبتدعة . بل قواعد الشريعة وأصولها المستقرة وفروعها المتأصلة تدمر كلمات هؤلاء تدميراً وتوسعها تكذيباً وإبطالاً، وتناقضها باطناً وظاهراً .
ومنهم : من سلك في الاعتذار عنها بتأويلها على ما يوافق المعتقد الإيماني ويصرفها من ظاهرها المقتضي للكفر أو البدعة عند منكرها ، وهذا هو ضرب من الرجوع إلى الله والفيئة إلى الإيمان إن كان صادقاً ، أو ضرب من الزندقة والنفاق إن كان جحوداً ، وأظهر فيه خلاف ما يعتقدون وهو الظن بهم والأقرب إليهم .
ومنهم من يقول في الاعتذار : هذه شطحات حقها أن تُغتفر للقوم كما اعتذر للأكابر مثل أبي يزيد (۲) وسهل وأمثالهما ، فقد وقعت لهم كلمات منكرة
الظاهر ولم يؤاخذوا بها ؛ لِمَا عُرِفَ من فضلهم !
(1)
(۲)
في الأصفية : «التكلف» .
التمثيل بأبي يزيد غير سديد ، فأقواله المخالفة للشرع أكثر من أن تحصى ، وقد ذكر الغزالي شيئاً منها في الإحياء» . فمنها ما ذَكَرَه عن أبي يزيد البسطامي أنه قال
-٤٤٣-
ص ٤٤٣