أطراف الورقة بعض كلمات ما عُرِفَت ؛ ولذلك بيضتُ لها ، ودلَّ الكلام على أنها من نمط المذكور ، وفيه ما يُشعِرُ بأنه أتلف في ذلك ، وقد قابلت ذلك مع شيخنا المذكور وأجازني إفادته عنه ، ونصه أنه سُئِل :
هل يجوز لأحد أن يعتقد في ابن عربي ، ويُثني عليه ، ويُحسن الظن به أم لا ؟ أم التسليم والسكوت عنه أولى ؟
وهل يجوز بغضه في الله لِمَا نُقِلَ عنه ، وإن لم يثبت ذلك ، وماذا يترتب
على مُحسن الظن ومعتقده أو على ذامه (۱) ومبغضه ؟
فأجاب بما نصه (۲) : لا يجوز لأحدٍ أن يعتقد في المذكور ، ولا يثني عليه ولا يُحسن الظن به ؛ لاستفاضة عقائده القبائح، وما ظهر عليه من الفضائح ؛ في «فصوصه» الزَّغَل ، كم دس فيها من دَغَل ، وسُمٌ وزَلَل ؛ وفي «القبوحات الهلكية» التي سماها الفتوحات المكيَّة ، وفي غير ذلك مما اشتهر عنه من أردى المسالك، وقد أخبر عنه من يرجع إليه من العلماء الأعلام ، المشهورين بين الأنام بزندقته، وسوء طريقته ، ولا يحل التسليم له ، ولا السكوت عنه ؛ لإفضاء ذلك إلى مفاسد في الوسائل والمقاصد ، والوقوع في باطل العقائد ، ويجب بغضه في الله سبحانه وتعالى ؛ لظهور ما ينقل عنه الظهور المعتمد ، وكم لنا في كـ من مُسْتَنَد ، ويترتب على من أحسن الظن وقوعه في سوء العقائد ..... ) ،
(1)
(۲)
(۳)
( (~)
في تشستربتي» : «ذاته» ، والتصويب من الآصفية ، وبرلين ، والمختصر . هذه الفتيا هي التي أيَّدَهُ العلماء فيها : كابنه صالح (٨٦٨هـ) ، وابن الشحنة (۸۹۰هـ) ، والشمني (۸۷۲هـ) ، وعز الدين الحنبلي (ت: ٨٧٦ه) ، والأقصرائي الحنفي ( ٨٨٠ه) وغيرهم وسيأتي كلامهم .
بياض بالأصول كما ذكر السخاوي ، وكذلك ما سيأتي مما هو بين معقوفتين ، وكلها بمقدار ثلاث أو أربع كلمات .
ص ٤١٧