ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر — الصفحة ٣٩٦

المشاهد على رؤوس الأشهاد ، بحيث يثاب قائله وناقله ، ويجوز بـه دفـع المسؤول في الكف عندهم ، فليتق الله سائله ... ولا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لضرس الماضغ الحَجَرُ وهل من امتَنَعَ مِن الكتابة على هذه الفتوى مع عِلمِهِ بحالهم ، ممن أضلَّهُ الله على علم ، وحارب الإسلام بعد السلم ، وهل حُكْمُ مَن كتب عليها كلاماً موجباً حكم ذي الوجهين ، أو الأحول الذي يرى الشيء شيئين . ويرى أنه البد بهذا وهـو فــي العمى ضــائعُ العُـــاز إي والله ما بالُ عَيْنِكَ لا تَرَى أَقْدَاءَها وترى الخَفِيَّ مِن القَذَى بِجُفوني أفتونا مأجورين ، برّدُوا أقوال أهل الرّدة ، وانصُروا الموحدين على القائلين بالوحدة ، فقد كثر مُعَظَّمُو هؤلاء الزنادقة من المغاربة والمشارقة . كذلك ما رأيت الناس إلا إلى ما جرَّ غاديهم سِراع نعم ، كثُرَ مُعظَّمُوهم - لا كثر الله منهم - وأخذ يعظُّمُهم بعض من يُؤخذ العلم عنهم : - وكُنَّا نَسْتَطِبُّ إِذا مَرِضـــنا فجاءَ الدَّاءُ مِن قِبَلِ الطَّبيبِ فالله الله عِبادَ الله ، تَدَارَكُوا الإسلام قبل أن تُنقَضَ عُراه ، ويُعرى مما عراه ، فتكثر به المفاسد ، ويقوم عليه القائلون بالوحدة قيام رجل واحد ، فقد أظلتهم من الضلال الظلمة ، وكثر سوس هذه المِلَّة ، فأصبح دود الخل منه ، ورضي بمذهب ابن الفارض مَن لا رضي الله عنه : -٣٩٦-
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.