ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر — الصفحة ٣٨٢

ذكر ابن أبي حجلة في كتابه «غيث العارض في مُعارضة ابن الفارض» أنَّ رجلاً قدم دمشق واعظاً وعمل بالجامع الأموي ، وجعل يُدرج في كلامه أبياتاً من شعر ابن الفارض وابن عربي ونحوهما من الاتحادية والحلولية ، فكتب فيه العلماء فتوى ومنعوه من الوعظ بدمشق، وكان ممن أفتى بمنعه الإمام ابن كثير، حيث قال - رحمه الله - : « وأما ما ذُكِرَ من طريقة الواعظ المذكور ، وإنشاده الأشعار المرققة الفراقية والوصالية ، فكل يأخذها بحسب حاله من بر وفاجرٍ ، وأشد ذلك وأفسده ما يُنشد من أشعار الحلولية والاتحادية كابن الفارض ، وابن عربي المتصوف ، ففي كلام كل منهما من الكفر الواضح ما لا يخفى إِلَّا عـلـى مـن لا يُحيط علماً بمعاني الكلام ، ولا يتصوّر جيداً ما يُشيران تارةً ويُصرحان أُخرى إليه من الحلول والاتحاد الدَّالَّين على الكفر البليغ والإلحاد . فمن فَهمَ كلامهما وصدَّقَهما عليه فهو مثلهما في التكفير ، ومن تأوَّلَ كلامهما على محامل صحيحة فيما يعتقده فهذا يُمْكِنه في بعض الأماكن ، وأما في بعض الأماكن ففيها التصريح بما [ لا يمكن خروجه ] (۱) عما قلته من الكفر الذي لا يمكن تأويله إلا مكابرة ، كقول ابن العربي في الفص الموسوي: وصدق فرعون في قوله : ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤] ؛ لأنَّ الكُلَّ - وإن كانوا أرباباً في الحقيقة - إلا أنه الحاكم المتصرف فيهم ) (1) (۲) (۳) وكقوله (۳) : (۲) والنهاية» وغيرها . قال الذهبي : الإمام الفقيه المُحدّث الأوحد البارع». وقال ابن تغري بردي : «الشيخ الإمام الحافظ المؤرخ . وقال السخاوي: «الحافظ العمدة المؤرخ المفسر . بياض بمقدار كلمتين في جميع الأصول، ولعل ما أثبتناه أقرب وبالله التوفيق . الفصوص» (۲۱۰/۱) . الفتوحات المكيَّة ) (٤۲/۱) ، (٢٢٤/٨) . وانظر : الفصوص» (٩٢/١-٩٤) . -۳۸۲ -
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.