تَرَادَفَ قولهم بالحَقِّ حُكْماً بكفر مُصدق ما في الفصوص من الأقوال من نفر ونظم خلافا للشرائع والنصوص
(1) 20
ومن يرضی به قالوا كفور تــدى فــي الــــلال بــلا مـحـيـص ومَــن تــرك القيام عليـه فيـه رجاء في (٢) السلامة والخُلُوص فقد أفتـــوا بـــأن الإثم فيـــه عليه دائما لُبْسَ القميص إلى أن يترك التسليم فيه ويرجع مُنْكِرًا نُكْرَ الحَريص بصورة مُغْضَبِ اللهِ فيه لِمَنْ أَمْسَى عَلى عَقِبٍ نَكُوصٍ يقول الجاهل المغرور هذا يُشير لدينِ توحيد خصيص يُقَلِّدُ في المقالة فيهِ ظَنّا لقد كَذَبَتْ ظُنـونُ ذوي الخُرُوصِ أباعَ بما اشتروا مِنْ قَوْلِ زُورٍ نَفِيسَ النَّفْسِ منـــه بــالرَّخيص كبائع تمرةِ البَرْني جَهْلاً بمثل الكيـل مــن حـشـف وشـيـص ثم ذكر السعودي شيئاً من مقالات ابن عربي الكفرية - وقد تقدم أكثرهـا في أول هذا المُصَنَّف - ثم قال : قال الطحاوي في عقيدته المشهورة : «ومن ردَّ حكم كتاب الله ل فهو من الكافرين وكم قد رد صاحب «الفصوص» من حكم الله مِن أُصول الشَّرائع التي لا تنقض ولا تُنْسَخ ، ككفر عُبَّاد الأصنام ، وضلال مخالفي الرُّسل ، وأنهم لمخالفتهم أعداء الله ، وأنهم من أهل النار ، ولهم فيها الخزي والعذاب الشديد السرمدي ... » (۳).
(1)
(۲)
(۳)
(†)
في نسخة تشستربتي : «قال كفوراً» والمثبت من الآصفية .
في من النسخة الآصفية والمختصر .
«في»
«القول المنبي» (٤٢ / ب تشستربتي)، [(٦١/أ) الآصفية ] والمختصر (٢٦/ب).
-۳۳۲-
ص ٣٣٢