ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر — الصفحة ٣٣

قال شيخ الإسلام - رحم الله - : (وأما وجه تسميتهم «اتحادية» ففيه طريقان : أحدهما : لا يرضونه ؛ لأن الاتحاد على وزن الاقتران والاقتران يقتضي شيئين اتَّحد أحدهما بالآخر ، وهم لا يُقرون بوجودين أبداً . والطريق الثاني : صحة ذلك بناء على أنَّ الكثرة صارت وحدة . وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عربي فإنه يجعل الوجود غير الثبوت ، ويقول : إن وجود الحق قاض على ثبوت الممكنات ، فيصح الاتحاد بين الوجود والثبوت ، وإما على قول من لا يُفرّق فيقول : إن الكثرة الخيالية صارت وحدة بعد الكشف ، أو الكثرة العينية صارت وحدة إطلاقية» (1) ثم يُلَخّص شيخ الإسلام الأقوال في الحلول والاتحاد فيقول - مُبَيِّناً حقيقتها - : «مَن جعل الرب هو العبد حقيقة ، فإما أن يقول بحلوله فيه ، أو اتحاده به ، وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصاً ببعض الخلق كالمسيح أو يجعله عاماً لجميع الخلق ، فهذه أربعة أقسام : الأول : هو الحلول الخاص، وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول إن اللاهوت حلَّ في الناسوت ، وتدرّع به كحلول الماء في الإناء ، وهؤلاء خففوا (٢) كفر النصارى ؛ بسبب مخالطتهم للمسلمين ، وكان أولهم في زمن المأمون ، وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة ، كغالية الرافضة الذين يقولون : إنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة بيته ، وغالية النساك (1) (۲) مجموع الفتاوى (١٤١/٢ . في الأصل : «حققوا» وما أثبتناه أقرب في السياق والمعنى ، فإن الشيخ - رحم الله - يُنبه كثيراً على أنَّ النصارى واليهود الذين يخالطون المسلمين أقل وأخف كفراً من غيرهم من أهل الكتاب ، والمسلمين الذين يخالطون الكفار أكثر شراً وفساداً من بقية المسلمين كما في «الاقتضاء» (١/ ٤٨٨) وغيره . -۳۳-
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.