وقال الحافظ العراقي (ت: ٨٠٦هـ) : «ولقد أحسَنَ بعضُ مَن عاصَرْناه من
العلماء العارفين ، وهو الشيخ الإمام العلامة علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي حيثُ سئل عن شيء من هذا - يعني كلام ابن عربي - فقال : «إِنَّما نُؤَولُ كلام مَن ثَبَتَتْ عِصمَتهُ حتى نجمع بين كلاميه ، لعدم جواز الخطأ عليه، وأَمَّا مَن لم تَثبُتْ عِصمتُه ، فجائز عليه الخطأ والمعصية والكفر ، فنؤاخذه بظاهر كلامه ، ولا يُقبل منه ما أول كلامه عليه مما لا يحتمله أو مما يُخالف الظاهر ، وهذا هو الحق » (۱) .
وقال العلامة شمس الدين ابن الفالاتي خطيب الجامع الأزهر - (ت: ۸۷۰هـ) : «وهذا الشيخ الإمام علاء الدين القونوي تغمده الله برحمته- مع شدة تحرزه قد اتفق مع جماعة من علماء عصره على جواز إطلاق الألسنة (۲) في حقه بكل قول» (٢) . يعني : إطلاق الألسن في حق ابن عربي .
وقال قاضي الحنابلة عز الدين أحمد بن إبراهيم العسقلاني (ت: ٨٧٦هـ): وقد وقفتُ على مصنفاتٍ في ذلك وفي بعضها أنه اجتمع جماعة من الأئمة ذلك منهم الشيخ علاء الدين القونوي الشافعي وأجلاء علماء زمانه
بسبب
مجالس متعددة واتفق رأيهم في آخرها على جواز لعن المذكور ، والتصريح بكفره ، وإنما يُحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» (۳).
نقله البقاعي في تنبيه الغبي (٦٥ ، (۱۲۵) ، والسخاوي في القول المنبي» (٨٥/ أ - ب تشستربتي) [(١١٦/ب) الآصفية ] . وينظر : «العقد الثمين» (١٩٠/٢) . القول المنبي (١٥٩ / ب تشستربتي) ، (۲۲۷ / ب برلين) .
القول المنبي» (١٦٢/ أ ب تشستربتي) ، (٢٤٩ / ب - ٢٥٠/ أبرلين) .
-۳۱۳-
(1)
(۲)
(۳)
ص ٣١٣