وقد كان هذا هو مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه لاسيما «الدرء» و منهاج السنة» وغيرهما يستدل بأقوال الأشاعرة والصوفية وغيرهم في إثبات كثير من الصفات في رده على المعتزلة أو الجهمية من متأخري الأشاعرة الذين هم فرع من فروع الجهمية ... الثاني : إن بعض المصادر تنقل جزءاً من الفتوى والبعض الآخر ينقل الجزء الآخر ، فآخذُ الفتوى من جميع المصادر التي أقف عليها وأكمـل بـهـا الفتوى حتى تخرج قريبة إلى ما تركها عليها صاحبها ، وفي بعض الأحيان لا أشير إلى أنَّ الزّيادةَ مِن الموضع الفلاني وإنما أحيل إلى المراجع ، وللباحث الرجوع إليها والنظر في الفتوى .
الثالث : لما كان المتكلمون في ابن عربي كثير ، ولن يجمعهم ديوان فلا بد من الوقوف عند فترة زمنية معينة، فرأيت أن الوقوف عند نهاية القرن الثالث عشر الهجري (۱۳۰۰هـ) هو الأفضل (۱) ، وليس في ذلك تقليل لمن أتى بعد هذا التاريخ ؛ لأن فيهم علماء فضلاء وأئمة أجلاء ، لكنني خفت أن يكبر حجم الكتاب ويخرج عن المعتاد ، ويكون ذلك سبباً في تأخير خروجه للناس - مع كثرة الملحين عليّ بتعجيل خروجه - ، فرأيتُ أنَّ مَنْ أتى بعد هذا يُفرَدون بمصنف خاص يكون ذيلاً لهذا الكتاب - إن شاء الله - .
الرابع : وقفتُ على نصوص كثيرة من كلام العلماء تُكفّر أهل الوحدة والاتحاد ولم أُوردها هنا ؛ لأني لا أُثبت من كلام العلماء إلا ما كان صريحاً في
(1)
إلا أني أدخلت عالماً واحداً فقط هو الشيخ حمد بن عتيق النجدي - رحمة الله - المتوفى سنة (١٣٠١هـ) ؛ لأنه ألف رسالته قبل هذا التاريخ فدخل في شرطي في
هذا الكتاب .
-٢٥٣-
ص ٢٥٣