الولاية ، وكلاهما يبني أمره على الكذب والغلو والشرك والدعاوى الباطلة،
ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» (۱)
ثم تدرج ابن عربي بكلامه إلى أن يُقرّر أنَّ الولي وإن كان تابعاً في الحكم لما جاء به خاتم الأنبياء إلا أنَّ ذلك لا يجعله دونه في الفضل )
(۲)
قال ابن المقرئ - رحمه الله - (ت: ۸۳۷هـ) : (ثم لَمَّا لَمَحَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جمع الرسالة والنبوة مع الولاية أراد محو أثرها فقضى بأنهما منقطعان بانقطاع الدنيا كما تقدم ، ولا يبقى له في الآخرة إلا الولاية التي فضله فيها هذا الخاتم ، ثُمَّ لَمَّا أورد أنَّ خاتم الأولياء قد يعد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعيه أراد أن يُبَيِّنَ أَنَّ ذلك لا يُوجِبُ فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، فقال : «وإن كان خاتم الأولياء تابعاً في الحكم لِما جاء به خاتم الرسل من التشريع ، فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه فإنه من وجه يكون أنزل كما أنَّه مِن وجه يكون أعلى !! ) ثم أراد
أخذ
صيانته عن هذا النزول بهذه التبعية فقال : إنه تابع لشرع خاتم الرسل كما هو الله في السرّ ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه ، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول
عن
(٤)
قلتُ ابن المقرئ : فإذا كان اتباعه له إنما هو فيما يظهر لنا وإلا فهو أخذ
من المعدن الذي لا يستطيع النبي أن يأخذ منه إلا بواسطة ، فلا حاجة إلى
تسميته تابعاً» اهـ (ه)
منهاج السنة (٢٩١/٧) .
انظر : «الفصوص» (٦٢/١) .
«الفصوص» (٦٢/١) .
«الفصوص» (٦٣/١) .
القول المنبي» (۱۳۳ / أ - ب تشستربتي) .
-101-
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
ص ١٥٨