معالم في طريق طلب العلم - السدحان — الصفحة ٢٥٥

معالم في طريق طلب العلم ۲۵۵ رواتها أو من ذكرها، فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث، أو ينقلها من كتاب مؤلفه كذلك، وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث أو في خطب ليس مؤلفها كذلك، فلا يحل ذلك، ومن فعله عُزّر عليه التعزير الشديد، وهذا حال أكثر الخطباء، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث، حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلاً أم لا، فيجب على حكام كل بلد أن يزجر وا خطباءها عن ذلك، ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتكبه . . . فعلى هذا الخطيب أن يذكر مستنده في روايته، فإن كان مستنداً صحيحاً فلا اعتراض عليه، وإلا ساغ الاعتراض عليه، بل جاز لولي الأمر - أيد الله به الدين وقمع بعدله المعاندين - أن يعزله من وظيفة الخطابة ؛ زجراً له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السَّنِيَّة بغير حق) (۱) . الوصية السادسة عشرة : عدم تضعيف الحديث إلا بعد البحث والسؤال) : ذكرت هذا ؛ لأن بعض الناس إذا وقف على حديث ورأى في إسناده رجلاً مُضَعفاً أطلق القول بضعف الحديث . وأنت تعلم أن من الحديث ما يكون له طريقان أو ثلاث أو عشر، وقد ذكرت لك سابقاً أن الجوهري يقول : (كل) حديث لا يكون عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم) (٢) . فلا تتسرع بتضعيف حديث إلا بالتقييد، ولعلي أضرب مثالاً (۱) الفتاوى الحديثية ص ٤٣ . (۲) انظر: سیر حتى أعلام النبلاء ١٢ / ١٥٠ تاريخ بغداد ٩٤/٦، تهذيب التهذيب . ١٢٤/١
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.