غيره كافيًا . والحمد لله رب العالمين.
ثم سألنا عن تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والأقربين .
قلت له : كان هذا مشكلاً عليَّ في زمن درسي فن أصول الفقه إشكالاً قويًا، ووجه إشكاله أنه لم يدَّع أحد فيما وقفت عليه ناسخا لهذه الآية الكريمة غير ثلاثة أمور :
أحدها: أنها منسوخة بحديث لا وصية لوارث».
الثاني : أنها منسوخة بآيات الميراث .
الثالث: أنها منسوخة بالإجماع.
ووجه الإشكال أنَّ هذه الأمور الثلاثة لا يصح النسخ بواحد منها
حسب ما قرره علماء الأصول .
أما حديث لا وصية لوارث فلم يكن متواترا، والصحيح عند جمهور الأصوليين أن نسخ الكتاب بالسنة لا يصح إلا إذا كان متواترة . والشافعي يقول : لا ينسخ الكتاب بالسنة أصلاً، بل بكتاب عاضد لها كالعكس . قال في مراقي السعود» :
والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على صواب
والتواتر يشترط عندهم في جميع طبقات السند، فلو تواتر في بعضها ولم يتواتر في بعضها فهو خبر آحاد . قال في «مراقي السعود» : وأوجبن في طبقات السند تواتراً وفقا لدى التعدد
٧٦
ص ٧٦