رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - الشنقيطي - ط المجمع — الصفحة ٧٦

غيره كافيًا . والحمد لله رب العالمين. ثم سألنا عن تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والأقربين . قلت له : كان هذا مشكلاً عليَّ في زمن درسي فن أصول الفقه إشكالاً قويًا، ووجه إشكاله أنه لم يدَّع أحد فيما وقفت عليه ناسخا لهذه الآية الكريمة غير ثلاثة أمور : أحدها: أنها منسوخة بحديث لا وصية لوارث». الثاني : أنها منسوخة بآيات الميراث . الثالث: أنها منسوخة بالإجماع. ووجه الإشكال أنَّ هذه الأمور الثلاثة لا يصح النسخ بواحد منها حسب ما قرره علماء الأصول . أما حديث لا وصية لوارث فلم يكن متواترا، والصحيح عند جمهور الأصوليين أن نسخ الكتاب بالسنة لا يصح إلا إذا كان متواترة . والشافعي يقول : لا ينسخ الكتاب بالسنة أصلاً، بل بكتاب عاضد لها كالعكس . قال في مراقي السعود» : والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على صواب والتواتر يشترط عندهم في جميع طبقات السند، فلو تواتر في بعضها ولم يتواتر في بعضها فهو خبر آحاد . قال في «مراقي السعود» : وأوجبن في طبقات السند تواتراً وفقا لدى التعدد ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.