،
ليس هو مبناه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبي، بل مذهبي أن القتل بالمثقل ليس بعمد، بل هو شبه عمد ؛ لأن العمد قصد كامن في النفس، فإذا أخذ القاتل الآلة المعهودة للقتل كالسلاح استدل بذلك على عمده، وإلا فلا يتحقق العمد ؛ لأنه قد يقصد بالمثقل الضرب من غير إزهاق الروح، والمعلل بالمظان يكفي فيه مطلق المظنة، كما أنيط قصر الصلاة بالسفر الذي هو مظنة المشقة وإن لم تقع فيه مشقة
بالفعل .
الثاني - أن المستدل يستنتج
بأن
ومعنى ورود القول بالموجب على الإثبات ـ الذي هو الوجه من دليله ما يتوهم منه أنه محل النزاع أو لازمه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر، فيقول الخصم بموجبه يقول : هذا الدليل الذي ذكرت لا يتناول محل النزاع، فما أنتجه دليلك أعم من صورة النزاع، ولا يخفى أن وجود الأعم لا يستلزم وجود
الأخص .
،
مثاله أن يقول المستدل الموجب للقصاص بالقتل بالمثقل كالمالكي والشافعي : قَتَل بما يقتل غالبًا فلا ينافي القصاص، فيجب
فيه القصاص قياسًا على الإحراق بالنار لا ينافي القصاص فيجب فيه . فيقول الحنفي بموجبه بأن يقول : سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل وبين القصاص، ولكن لِمَ قلت : إن القتل بمثقل يستلزم القصاص؟ ومن أين لك أن عدم منافاة القصاص الذي هو أعم من استلزام القصاص يلزم من وجوده ومعلوم أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص ؟ ومحل النزاع وجوب القصاص وعدمه في القتل بالمثقل، لا
١٤٣
ص ١٤٣