التصوف في ميزان البحث والتحقيق والرد ابن عربي الصوفي في ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٨٦

هو الصحيح وأنهم اطلعوا على طرق الحديث وعلله ، وشذوذه مالم تطلع عليها بحال من الأحوال ، ورواية ابن أبي عاصم النبيل في السنة هنا لحديث ابن عمر رضى الله عنهما عن شيخيه يوسف بن موسى وهم برقم ٥١٧ ، وعن بن داود وهو برقم ٥١٨ كلاهما عن جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبى الرباح به عنه ألا يدل على أن ابن أبى عاصم يذهب إلى هذا المعنى وثبوته لديه ومع روايته الحديث أبى هريرة رضى يونس سليم بن حبير به عنه والذي صححه الحافظ في الفتح أبى الربيع سلیمان عنه وهو برقم ٥٢١ عن طريق عبد الله لهيعة عن أبي تصحيح الله · بن الله أصالة أو مضماً إلى حديث ابن عمر ٢ - في ضوء ماذكرت ونقلت فلا يجوز ثبوت الشذوذ فى هذا اللفظ وغاية ما فى الأمر الذي أوقع شيخنا في عدم الاسناد مطلقا هو قول ابن خزيمة فى التوحيد ص ۲۷ عنده وعندي في النسخة ص ۳۸ اذ قال ابن خزيمة رحمه وروى الثورى هذا الخبر مرسلا غير مسند حدثناه ابو موسى محمد بن المثنى قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال : ثنا سفيان عن حبيب بن ابى ثابت عن عطاء قال رسول الله : ثم ذكر الحديث ونقله العلامة الألباني في تعليقه على سنة ابن أبى عاصم حديث رقم ٥١٧ ص ١/٢٢٩ اذ قال : اسناده ضعيف ورجاله ثقات كلهم رجال البخارى وعلته : عنعنه حبيب بن ابى ثابت فانه كان يدلس وكذلك الأعمش وقد خولف في اسناده من قبل سفيان الثورى فقال عن حبيب بن ابن ثابت عن عطاء قال : قال رسول الله .. ثم قال : أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص ۲۷ بسند صحيح فهذا المرسل أصح من الموصول ا هـ قلت : نعم حبيب بن ابى ثابت مدلس وقد دافعت عنه قبل هذا الموضوع وقلت : ان روايته هذه تصلح للمتابعات والشواهد بدون شلك واما الأعمش فان تدليسه لايضر ابدا كما ذكر ذلك الفسوي في تاريخه والحافظ في طبقات قلت : ومن صح المدلسين وانه في الطبقة الثانية ثم قول الامام ابن خزيمة بعد ذكره رواية الثورى المرسلة إذ قال فان هذا الخبر مسندا بان يكون الأعمش قد سمعه من حبيب ابن ابى ثابت وحبيب قد سمعه من عطاء بن الى رباح وصح عن ابى عمر على مارواه الأعمش فمعنى هذا الخبر عندنا ان اضافة الصورة الى الرحمن هذا الخبر انما هو من اضافة الخلق اليه .. ثم ذكره هنا ندرك تماما بأن الامام ابن خزيمة قد صحح هذا الاسناد اللفظ الا انه أوله بتأويل بعيد وكيف مع لا يصحح هذا الاسناد مع حديث ابى هريرة رضى الله عنه بمعناه عن طريق ابن لهيعة ؟ ثم يؤكد مرة ثانية بقوله : فى نهاية الصفحة :۳۹ : بمعنى الخبر ان صح من طريق النقل مسندا فان آدم خلق على الصورة .. ثم ذكره كما تقدم ثم أوله بتأول بعيدا جدا ٣ - واما قوله حفظه الله بما يتعلق بالارسال هنا : فقلت : لوصح هذا الحديث مرسلا في هذه الحال فلا يجوز ترك العمل بهذا المرسل بحال من الأحوا حسب القواعد المعروفة عند أهل الحديث والأثر لأنه قد أنضم اليه حديث آخر مرفوع وهذا شيء قوى جدا • ولو كان قد انضم اليه مرسل آخر بمعناه لكان العمل به واجبا فكيف فى هذه الصورة التي نحن فيها ؟ وقال الحافظ في الفتح ۱/۲۹۳ مشيرا الى حديث المسح على العمامة وفي موضوع آخر عدم المسح عليها ثم قال هذا مرسل ثم ذكر له شاهدا آخر وهو مرسل ايضا ثم قال فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر ، وحصلت القوة من الصورة المجموعة وهذا مثال لما ذكره الشافعى من ان المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند ا هـ قلت : وقد فصل الحافظ هذا الموضوع فى نكته على ابن الصلاح كما ذكره هنا فى الفتح ، وقال في موضع آخر من الفتح ١٢٢ / ۲/ الشافعى لايرد المراسيل مطلقا بل يحتج منها بما يعتضد وقال فى موضع آخر في الفتح ١٠/٥٧٧ وهذا على قاعدة الشافعى ان المرسل اذا جاء موصولا . من وجه آخر فتبين صحة مخرج المرسل وقاعدة البخاري ان الاختلاف في الوصل والارسال لا يقدح المرسل فى الموصول اذا كان الواصل احفظ من المرسل ا هـ ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.