قلت : قول البيهقى فى ابن عقيل وكذا فى تفرد القاسم بن عبد الواحد عنه وهما ممن لم يحتج بهما الشيخان ، فإن معنى هذا أن البيهقى لم يصحح الأحاديث الأخرى التي لم
يخرجها البخارى ومسلم وهي صحيحة ومن قرر هذه القاعدة ووافق عليها ؟ وهذا كلام بارد مخالف للحقيقة والواقع والأصول الثابتة التي كانت عليها الأئمة المحدثون سلفا وخلفا ، وماذا في تفرد القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل من الغرابة والشذوذ ؟ في نظر البيهقى رحمه الله تعالى وقد شحن كتبه الكثيرة وعلى رأسها السنن الكبرى من الموضوعات والمكذوبات مع حكمه على بعضها بالضعف والنكارة ، فلا يلتفت إلى كلام البيهقى هذا لأنه مخالف للقواعد الحديثية الفذة النادرة التي أجمع عليها الأمة سلفا وخلفا في هذا الموضوع وسوف يأتى كلام منقول في ابن عقيل هذا وتعديله وتحسين روايته ان شاء الله تعالى ، نقلاً
عن
أئمة الحديث
ثم قال البيهقي : وأما الحديث الذي ذكره البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبى سعيد قال : قال رسول الله ثم ذكر الحديث الذي أخرجه البخارى فى الصحيح وقد مضى آنفاً ؛ إذ قال البيهقي بعد ذكر لفظ الحديث ، فهذا لفظ تفرد به حفص بن غياث ، وخالفه وكيع ، وجرير وغيرهما من أصحاب الأعمش فلم يذكروا فيه لفظ الصوت ، وقد سئل أحمد بن حنبل عن حفص ، فقال : كان يخلط في حديثه ، ثم ان كان حفظه ففيه ما دل على أن هذا القول لآدم يكون على لسان ملك يناديه بصوت أن الله تبارك وتعالى يأمرك فيكون قوله «فَينُادِى بصوتٍ ( يعنى والله أعلم يناديه ملك بصوت وهذا ظاهر فى الخبر وبالله التوفيق . ا هـ قلت : هذا من أوهى الكلام وأضعفه لو لم يكن قد تكلم به لكان أولى وأحفظ له من تلك المكانة المشهورة التى كان عليها رحمه الله تعالى . وهذا هو مرجع ومصدر الكوثرى فى كلامه وتحقيقه على إنكار كلام الله تعالى ، كما مر بكم ، وقد سبق أن قال الحافظ في الفتح في رده على بعض العلماء ، ولم يصرح بأسمائهم ومنهم أظن البيهقي ، إذ
قال هذا لهذه الشبهة الهزيلة الضعيفة في الفتح(١)
(۱) الفتح : (ص ١٣/٤٥٨) .
حمله بعض
الأئمة
على مجاز الحذف أى
۲۸۲
ص ٢٨٢