٦٤٤
النص المحقق
سبب
غلط الصوفية
۲۰۱
خالق كل شيء فهذا كان (۱) يقر به المشركون عباد الأصنام، فمن وقف في الجمع لا يفرق بين مأمور ومحظور لم يكن مسلماً فضلاً عن أن يكون ولياً الله تبارك وتعالى، لكن هؤلاء يقولون نحن نثبت الفرق
سبب
(۲)
العائد إلى حظ الإنسان بأن فعل المأمور سبب للثواب وفعل المحظور (٢) للعقاب، والثواب والعقاب حظ للعبد، والكامل الخالي [عن](٣) حظوظه الذى لايريد إلا ما يريد ربه هو صاحب الفناء، وهو الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، فالفرق لا يعود إلى الله ولا إلى
صاحب الفناء.
وأصل غلط هؤلاء [أنهم ] (٤) لم يثبتوا لله إلا الإرادة العامة المتناولة لكل مقدور (۹) ، ومعلوم أنه لو كان الأمر كذلك لكان الفرق سبباً بالنسبة إلى الله ، لكن هذا غلط من المثبت لملة إبراهيم ودين الرسل كما قد بسط في غير هذا الموضع.
وكثير من هؤلاء قد التبس عليهم هذا الموضع وهم متناقضون فيه، فإن الجمع العام لا يتصور أن يقوم فيه أحد دائما، بل لابد إن كان يوجب ما أوجبه الله ورسوله ويحرم ماحرمه الله ورسوله وإلا
لزوم وجود فرق مسلماً أن
طبعي وشرعي
١ - في (ف) (لما كان) وفي (د) ماكان.
٢- كذا في الأصل و(ح) وفي (ف) و(د) المحذور.
٣- كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (من).
٤ - كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (لأنهم).
ه والإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية وقد سبق بيان هذه المسألة.
ص ٦٤٤