٦٢٨
النص المحقق
الأكبر سبب للتكسير تأويل فاسد فإن السبب في كل صنم(۱) ماقام به من التصوير، لاسيما قوله بل فعله كبيرهم يقتضي أنه لم يفعله إلا كبيرهم ، فلا يكون السبب أنه التصوير الذى قام به؛ وهذا باطل قطعـاً فإن التصوير القائم بكل صنم موجب لكسره؛ لا يحتاج إلى تصوير صنم أكبر منه، وأما التهكم فهو أحسن، وكذلك قوله : من قال إنه نوى التعليق بقوله إن كانوا ينطقون.
وقوله وحديث المحاجة وإن احتمل أن لا يكون في دار التكليف فنحن نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضا بما يرونه [خلافا (۲) للأدب منهم فهذا كلام متناقض، وهو كلام من نظر في كلام شارحي الحديث ، ولم يميز بين حق ذلك وباطله؛ وأخذ من ذلك ماظنه موافقـا لدعواه، فلا له تمييز في أقوال الناس بين حقها وباطلها، ولا له معرفة بطرق الاستدلال، فلا [ذاكر ] (۳) لكلام منقول ولا مبين لمعنى مقبول،
ولا نقل ولا توجيه لاذكر ولا أثر.
والعلم شيئان إما نقل مصدق، وإما بحث محقق؛ وما سوى ذلك أقسام العلم فهذيان [مسروق (٤)، وكثير من كلام هؤلاء هو من هذا القسم؛ من الهذيان، وما يوجد فيه من نقل فمنه مالا يميز صحيحه عن فاسده؛ وفيه
۱ (صنم) سقطت من (د).
٢ - في جميع النسخ (خلاف) والصواب ما أثبت أعلاه ، لأنه منصوب
٣- كذا في (ف) وفي الأصل ذكراً وفي (د) و (ح) ذكر وما أثبت أعلاه يوافق ما بعده. ٤- كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (مسرق).
ص ٦٢٨