كتاب الاستغاثة في الرد على البكري
وأكبر تفضيلا [سورة الإسراء: ٢٠-٢١].
ولكن ليس في ثبوت أفضليتهم على من دونهم وعدم مساواتهم
لهم في كل شئ أنهم لا يشاركون في شيء من الأحكام؛ بل الأصل عند ما ثبت في حق النبي من جماهير السلف والخلف أن ماثبت في حق النبي من الأحكام ثبت في الأحكام ثبت في
حق الأمة ما لم يقم
حق الأمة ما لم يقم دليل على التخصيص، فما وجب عليه وجب عليهم دليل التخصيص
وما حرم عليه حرم عليهم؛ وما أبيح لـه أبيح لهم ؛ إلا أن يقوم دليل على التخصيص، ولهذا قال تعالى : فلما قضى زيـد منهـا وطــراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرام (۱) [سورة الأحزاب: ۳۷] فبين أن في تزويجه يامرأة دعيه الحكمة دفع الحرج عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيـائهـم إذا قضوا منهن وطرا، ولولا أن الإخلال له يستلزم الإخلال للأمة لم يرتفع الحرج عنهم لمجرد ذلك.
من
ولهذا لما خصه بإحلال شيء قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم [سورة الأحزاب : ٥٠] فجعل إباحة الواهبة نفسها له خالصة له من دون المؤمنين، ومن هذا ماثبت عنه في الصحيح أنه لما (۲) بلغه أن قوماً تنزهوا عن أشياء فعلها،
۱۸۷
ا - في (د) ... لكيلا يكون على المؤمنين حرج ... الآية
۲ - (لما) سقطت من (د).
ص ٦١٥