!
|
1
النص المحقق
٦٠٢
مالك وجماعة، ولا يلزم من أن النبي له الا الله يعفى عن بعضهم أن يجوز أن
[نعفوا (۱) ، لأن القتل كان الحلقه لاله هل له أن يترك حق نفسه).
تعقيب ابن تيمية فيقال: هذا كله منقول من كلام المجيب من كتاب " الصارم المسلول على شاتم الرسول (۲) ، لكنه أزال بهجته ، وحذف من محاسنه
۱۸۰
(۳)
مايبين حقيقته، فالمجيب هو المنافح عن الله ورسوله، وهذا كالمتشبع (٣)
بما لم يعط، ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور (٤)، وأما تقريره واستدلاله الذى لم ينقله عن غيره فمن جنس كلامه في مسألة الاستغاثة، وجوابه في قسم مال(٥) بيت المال ونحو ذلك(٦)، مما يخرج به عن إجماع المسلمين ، ويضحك عليه العلماء الفاضلون، ويوجب لذي
١ - كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) العفو
۲ - انظر من
٥٦٦-٥٧١، ۱۳٥ ، ۱۰۹ وانظر أقوال الأئمة في الشفا للقاضي عياض
ج ٤٧٤/٢ وما بعدها وشرح الشفا للملاعلي القاري جـ ٤٧١/٢ وما بعدها.
طبعة دار الكتب العلمية بيروت.
- في (د) كلام المتشبع.
٤ - يشير إلى حديث عائشة - رضى الله عنها - أن امرأة قالت: يارسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني؟ فقال رسول الله : «المتشبع بما لم يعط كلابس
ثوبي زور».
أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط) رقم ٢١٢٩ جـ ٣ / ١٦٨١.
ه - سقطت من (ف) ومضافة فوق سطر في الأصل و(د).
٦- لم أجد من ذكر هذه الفتوى.
ص ٦٠٢